عقب انتهاء أعمال ملتقى الحوار الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي دخلت المفوضية الوطنية الإرترية للتغيير الديمقراطي المنبثققة من الملتقى والمكونة من 53 عضوا يمثلون التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، دخلت في اجتماعات متواصلة للقيام بالترتيبات اللازمة للبدء في مهامها ، حيث اختارت في أول اجتماع لها الأستاذ صالح حمدي باعتباره كبير السن لإدارة الجلسات حتى اختيار الهيئة التنفيذية للمفوضية ، وقد تم مناقشة مسودة اللائحة التي تنظم أعمال واجتماعات المفوضية ، وأجيزت اللائحة ، ووفقا لهذه اللائحة تم اختيار الهيئة التنفيذية بالاقتراع السري ، وتتكون الهيئة من سبعة أعضاء وهم : أمها رمنيكو رئيسا للهيئة ، وعبد الرحمن طه النور نائبا للرئيس ، وعبد القادر حامد سكرتيرا ، وعلي محمد سعيد رئيسا للجنة السياسية ، ومحمد صالح أبوبكر رئيسا للجنة التنظيمية ، ودانئيل تولدي رئيسا للجنة الإعلامية ، وياسين محمد عبد الله رئيسا للجنة المالية والإدارية ، كما تم اختيار كبروم مراجعا ماليا .