بسم الله الرحمن الرحيم
وقفات مع ملتقى الحوار الوطني
جمال الدين أبو عامر
قطع التحالف الديمقراطي شوطاً مقدراً للتحضير لملتقى الحوار الوطني الجامع المزمع عقده في نهايات يوليو القادم بإذن الله , وكان التحالف قد إبتدر مشروع الملتقى بعقد ورشة موسعة في يونيو الماضي هدفت ضمن ما هدفت إليه , التحديد الدقيق لماهية القضايا الرئيسية التي سيأتلف منها أجندة الملتقى , والإنتخاب الواعي للأهداف الرئيسة التي يتطلع إليها , أعقب ذلك إطلاق فعاليات أعمال اللجنة التحضيرية رغم ما صاحب تكوينها من تساؤولات وإستفهامات حول مدى صحة المعايير والأسس التي تم بها إختيار بعض منظمات المجتمع المدني .
وعلى العموم وجدت فكرة الملتقى ترحيباً كبيراً من مختلف القوى السياسية والمدنية المعارضة بمختلف مشاربها وتوجهاتها , وأبدت إستعداد للإنخراط في فعالياته المختلفة , إنطلاقاً من إحساسها العميق بقيمة الوطن والكيان – حتى الأطراف - التي تطالب بترحليه إلى وقت آخر أكدت أكثر من مرة أنها ليست ضد إنعقاده من حيث المبدأ - كما أن أطرافاً إقليمية ودولية عديدة عبرت عن إهتمامها به.
إنعقاد الملتقى و في الوقت الراهن يثير إهتماماً كبيراً لجهة ما يتوقع أن يخرج به المؤتمر من نتائج مفصلية في تاريخنا الوطني المعاصر , فالحوار – مع أنه نظرياً - يمثل قضية مركزية وخيار إستراتيجي في أدبيات تنظيماتنا السياسية , ومبدأ تنادي بالإلتزام به كافة القوى المدنية , و مطلب تجمع عليه القوى السياسية والمدنية على حيويته وضرورته , مع ذلك تخلو تجاربنا السياسية المعاصرة من ملتقيات ومؤتمرات جامعة وفاعلة وجادة تناقش بعمق وهدوء قضايانا الأساسية , وهو ما يجعل من الملتقى الجامع المرتقب حدث سياسي هام وغير مسبوق , بإعتباره أول منبر سياسي يتجه للإجابة عن التساؤلات الإستراتيجية عن حاضر ومستقبل ومصير الوطن , من خلال محاولة تشخيص طبيعة الأزمة الإرترية , والبحث الهادف عن أصولها وجذورها , والتحليل الدقيق لعناصرها ومكوناتها ، والرصد المتعمق لظواهرها ومظاهرها , و من ثم الإجتهاد – ما أمكن - لإستخلاص أفضل الحلول الواقعية وأنسب الوسائل الممكنة , على أساس القواسم المشتركة , والمشتركات العامة .
والمرحلة التي يمر بها الوضع السياسي والاجتماعي الإرتري يجعل الحاجة من الحوار أمر ضروري , فالإختلاف والتعارض - بإعتباره أحد أبرز شروط الحوار – سافر وعميق في كل الإتجاهات والمستويات خاصة على الصعيد السياسي , مما يستوجب إدارة حوار موضوعي في الملفات والقضايا المختلف عليها , فإرتريا دولة حديثة التكوين لم يتبلور فيها مشروع الدولة على أسس ومرتكزات متوافق عليها , وتجربة النظام القمعي ومشروعه الإنفرادي أكدت بإلحاح على دلالة وقيمة وأهمية الحوار , فالتناقضات والتباينات ضاربة بجذورها , والثقة مفقودة تماما , و الإحساس بالمخاطر والأزمات المحدقة بالوطن كيانا وإنسانا تكبر و تتعاظم يوما بعض يوم , خاصة في ظل القبضة الأمنية الخانقة من قبل نظام ديكتاتوري يعيش حالة الإحتضار, فالنظام منذ أمد ليس بالقصير شهد عجزا تاما بالوفاء بالحد الأدنى من مطلوبات الحياةالاساسية , و لم تعد له صلة بأحداث الحياة اليومية للمواطن العادي , فضلا على أن آثارالحصار الدولي فاقمت الوضع وأزمته أكثر , والحال كذلك أصبحت العلاقة الناظمة بين النظام القمعي ومواطنيه علاقة إستغلال وقهر , حيث بات النظام يعتمد كليا على خدمات الأمن والمخابرات والأجهزة القمعية المشهودة بالقسوة في تسير الحياة العامة , ووقائع التاريخ القريب والبعيد تؤكد دوما أن الانظمة التي تعتمد على مثل هذه الخدمات في تسيير حياة مواطنيها والإبقاء على إستمرارية نظمها هي بلا شك أنظمة خائبة وفاشلة , تخطو بخطوات حثيثة نحو حتفها الاخيرة .
من جانبه - معسكر المعارضة - يمر بفترة إنعدام الوزن - حيث شهدت ساحته مؤخرا حالات إستنفار وإستقطاب قد لايكون لها معنى سياسي سوى التأكيد على أن العلاقة بين مكوناته تتحكم فيها وبدرجة كبيرة ( الشكوك وغياب الثقة ) , وأن الركائز التي يقوم عليها بنيانه هشة وغير متينة قابلة للإهتزاز بسبب وفي أحايين كثيرة بلا سبب , لذلك ما إن يخطو خطوة هامة إلى الأمام إلا و يتراجع وبلا مبرر خطوة أخرى إلى الوراء وربما خطوات , وهو ما يجعل من آلية الحوار الموضوعي المنهجي حاجة ماسة وعاجلة , ويكسب ملتقى الحوار المرتقب أهمية خاصة وملحة , فقوى المعارضة في حاجة ماسة لحوار هادئ ومسؤول يوصلها إلى حلحلة إشكالاتها وإحتواء أزماتها , ويعبر بها بسلام حالة التنافر والاستقطاب الضار بمسيرتها , ويتيح لها فرصة تاريخية لتبرهن من خلاله على مقدرتها لنقل المشهد السياسي المعارض الى مرحلة أكثر مسؤولية ونضجا وتقديرا للمصالح الوطنية الكبرى , وتأكد بذلك على أنها جديرة بل مهيئة لقيادة التغيير المرتقب .
لذلك سيمثل نجاح الملتقى التحدي الأساسي والأبرز لقوى المعارضة , فنجاحه بخلاف أنه رغبة وأماني وطموحات الشعب الإرتري , فهو إنتصار هام وتاريخي لها , بما يمثله من حافز أساسي على الصمود والتحدي , برفده – لقوى المعارضة - بعزيمة وإرداة إضافيتين للمضي قدما نحو تحقيق غاياتها المرجوة , و غرسآ للأمل والثقة حول إمكانية التراضي حول بناء دولة شراكة وطنية حقيقية تشعر فيه كل أطياف المجتمع السياسية والاجتماعية أنها حاضرة وممثلة فيه بحق وعدل , فضلا على بعث رسائل إطمئنان لجهات عدة يهمها إستقرار الاوضاع في الإقليم .
عوامل نجاح الملتقى يتوقف على توافر أسس ومرتكزات محددة يجب الايفاء بها, كشروط أساسية ولازمة تسبق بالضرورة عقد الملتقى الحواري , سأتناول بشيئ من الاجمال بعضاً منها :
جودة التحضير :
مع أن المسؤولية في إنجاح الملتقى تضامنية بين أطراف عديدة , إلا أن مسؤلية اللجنة التحضيرية تتضاعف وتتعاظم بإعتبارها أحد أهم أدوات وعناصر نجاح الملتقى , فاللجنة التحضيرية – رغم المآخذ والتحفاظات العديدة في طريقة تكوينها – إلا أن قدرها – وقد أصبحت واقعا - أن تسعى جاهدة ما وسعها الجهد لتأمين عوامل نجاح الملتقى , إبتداء فإن جمع أكبر عدد ممكن من القوى السياسية والقوى المعارضة المختلفة سياسيا حول مائدة حوارجامعة ليس بأي حال بالأمر السهل , يتطلب من اللجنة التحضيرية – ضمن مطلوبات عديدة – قائمة من المهام والإنجازات في مقدمتها التحلي بقدر كبير من الموضوعية والمنهجية , وبذل جهد وفكرإستثنائية, فا لخروج بنتائج دقيقة وفاعلة من الملتقى يلزم تهيئة ظروف وشروط ملائمة ومناخ صحي , وبإمكان اللجنة التحضيرية توفير القسط الاكبر منه إذا تسامى أفرادها فوق تنظيماتهم وإنتماءاتهم خاصة ممثلو منظمات المجتمع المدني , فضلا على أن اللجنة التحضيرية ينتظرمنها بذل جهود متواصلة وحثيثة , ودراسة موضوعية وعلمية لآراء وأفكار ومواقف الفعاليات الوطنية المعنية والمهتمة بمبادرة الحوارالوطني , ومن ثم إستصحاب همومها وتطلعاتها ومخاوفها عند صياغة أواراق اللجنة التحضيرية النهائية , بالتركيز على الثوابت والمشتركات العامة , وبذلك تكون اللجنة التحضيرية قد أسهمت في تمهيد الأجواء والمناخات الايجابية , وهيأت الاطراف المتحاورة إلى التوافق والإجماع وعلى أكبر نطاق ممكن , وهنا من المهم أن تستصحب اللجنة التحضيرية في ذهنها إن المؤتمرات والملتقيات ذات التحضير القاصر تمثل رافعة إضافية لتعقيد المشكلات وتأزيمها, و أداة جديدة لإنتاج المشكلات , وتعميق الفرقة والإختلاف .
التمثيل الصحيح :
إذا أريد من ملتقى الحوار الوطني أن يكون مفصليا وتاريخيا في مسارالوضع الإجتماعي والسياسي الإرتري , ومصدر لإنقاذ الوطن ولإنتشال إنسانه , فيجب أن يؤسس مشروع الملتقى وفق نظرة إستراتيجية لا تستثني أحداً من أبناء الشعب الإتري , وهو ما يعني صراحة التأكيد على أهمية وضرورة التمثيل الصحيح لكافة القوى السياسية والمدنية وإعتباره شرط صحة عقد الملتقى .
فمعيارنجاح الملتقى يتحدد بحيازة مخرجاته على أكبر توافق وإجماع ممكنين , وعلى أوسع نطاق من القبول , وهو مالا يمكن أن يتحقق إلا بالتراضي على آليات ومعايير عادلة وشفافة تضمن وتتيح حق المشاركة والإسهام لكافة القوى والتيارات السياسية والمدنية الراغبة , بغض النظر عن حجمها التنظيمي أو انتشارها السياسي طالما هي معارضة للنظام , فالوطن ملك للجميع ومناقشة قضاياه العامة والإسترايجية ينبغي أن تكون متاحة ومفتوحة لكافة مكونات الإجتماعية والسياسية .
إعتبار الملتقى بداية وليس نهاية :
ملتقى الحوار المرتقب يمثل خطوة أساسية وبداية لخطوات أخرى لاتقل عنه أهمية وضرورة , بالطبع لا أحد يتوقع أن تتطابق الرؤى والمواقف إيذانا بإعلان إنتهاء مشكلاتنا وخلافاتنا بنهاية جلسات الملتقى في يوليو القادم , ولا أحد يراهن على ما يسمى ب ( تصفير) المشكلات – أي - إنزال مشكلاتنا المعمرة والحديثة إلى نقطة الصفرمن جولة واحدة , هذا طرح مثالي بالمرة فمشكلاتنا حقيقية وعميقة تراكمت ببطئ عبر التاريخ , مما يصعب تجاوزها إلا بتجزئة حلولها إلى مراحل وخطوات , ولا توجد إشكالات في الأصل بحجم وعمق إشكالاتنا وتجد طريقها للحل و من جولة واحدة إلا إذا كانت في الأصل مشكلة متوهمة وغير منطقية , لذلك لا خيار سوى إتباع إسلوب الخطوات كإسلوب أمثل في تجاوز الأزمات , وأجدى في حل الإشكالات , وهنا من المهم إعتبار ملتقى الحوار القادم لبنة ومحطة من المحطات الهامة والتأسيسية , و خطوة جريئة في سلم حلحلة إشكالتنا القديمة والحديثة .
مرحليا يكفي الملتقى من جولته الأولى تلمس الطرق المؤدية للخروج من حالة الإنقسام والضعف التي تنتظم صفوف المعارضة , وذلك بوضع الاسس والمرتكزات اللازمة للإرتقاء بكتلة التحالف إلى كتلة أعمق واشد فعالية وقوة وتأثيرا وحضورا في الواقع الارتري بكل تعقيداته وتشابكه , وتكون قادرة على مواجهة تحدياته وإستحقاقاته , وذلك بتواثق كافة المكونات السياسية والمدنية للمعارضة على إعادة النظر ليس فقط في توجهاتها التكتيكية ومواقفها الآنية , بل حتى توجهاتها الإستراتيجية وسياساتها الحاكمة , لصالح الأهداف الوطنية الكلية .
ويكفي من الملتقى في جولته الأولى أن يعمل على إعادة الثقة المفقودة في وسطنا وترسيخ قواعد تمتينها وتعزيزها , ويكفيه أن يؤكد وبوضوح على أننا قادرون على مواجهة واقعنا الأليم ومناقشة قضاياه الملحة بكل جدية ومسؤولية , ومن ثم تجاوز خلافاتنا وتصحيح أخطائنا بطرق حضارية , وقادرون للتأسيس لثقافة حوارية واعية تشيع في أوساطنا روح الوحدة الوطنية والتعايش , وقادرون أكثر على أن نجعل من الملتقى الفاصل بين عهدين وثقافتين ومسلكين , ثقافة وعهد الاقصاء والتهميش والعزل , وثقافة عهد المشاركة والاعتراف وتقبل الآخر بمختلفاته .
ويكفي أخيرا من الملتقى أن يؤكد وبشكل قاطع على الثوابت الوطنية ألأساسية , وتبني أهداف التغيير الديمقراطي , والتخلص وإلى الأبد من مشروع الدولة العسكرية الأمنية البوليسية الإقصائية , لصالح الدولة الرضائية بأبعادها القانونية والسياسية والإجتماعية والثقافية , والقادرة عن التعبير الصحيح عن آمال ومصالح كل فئات المجتمع دون تمييزلأحد أو إستثناء .
التركيز على قضايا المستقبل :
تمثل أحد أهم مؤشرات نجاح الملتقى ( كيفية إسقاط النظام , وكيفية تمتين أسس الوحدة الوطنية , وكيفية وضع القواعد المتينة للتحول الديمقراطي الحقيقي ودولة الشراكة والقانون ) , بالمقابل فإن نبش ملفات الماضي وتحديد المسؤليات إزائها – مع أنه - قد يكون هاما وربما ضرويا في مرحلة ما - إلا أنه قد يمثل بذرة فشل للملتقى المرتقب , فالعودة إلى مربعات الماضي بكل ما تحمله من إحن ومرارات – ودون تهيئة المناخ المناسب – لن يسهم إلا في تعميق الشكوك والظنون , ولا أعني بذلك عدم مناقشة قضايا الماضي والإستفادة من دروسها وعبرها , بل إن واحدة من أهم محددات نجاح الملتقى هو مقدرته على الإعتراف الحقيقي بجذور المشكلة , و البحث المتعمق في جوهرها , وإستعداده للإجابة الموضوعية حول أسباب المشكلة ونوعيتها وكيفية وقوعها وطرق إستفحالها وسبل معالجتها , ولكن الذي أعنيه هو ضرورة أن يتم ذلك من خلال زاوية الفصل بين المتغير الأصل والمتغير التابع ( أي التمييز بين الأسباب والمتسبب فيها ) فإعطاء الحيز الأوسع والمساحة الأكبر للتركيز على المتغير الأصل ( الأسباب , والنهج , والسياسات , والمنطلقات ) سيسهم في بلوغ الغايات وإدراك المقاصد , مع التركيز أكثر على الأسباب والثقافة التي أقامت نموذج الدولة المشوهة القائمة الآن , دولة الاستئثار بالسلطة والثروة , دولة سيادة ثقافة التهميش والإقصاء والعزل ورفض الآخر , وهي الأسباب التي مازال يعاني من نتائجها المريرة الجميع , وهي ذات الأسباب التي أثمرت النموذج البئيس والذي إقترب كثيرا لأن يرمى بنصف مواطنيه في السجون , ويتجه بجنون لدحرجت النصف الآخر إلى خارج أسوار الوطن .
الإستمساك بمرجعية التحالف :
من أهم عوامل نجاح الملتقى أن يقوم ملتقى الحوار الوطني على إطار ومبادئ وأسس متفق عليها ولا يتصور إبتداءا أن يعقد ملتقى بشكل وفي حجم الملتقى المرتقب دون إطار ضابط أو ثوابت ينطلق منها ويعود إليها , وإلا إعتبر مجازفة سياسية غير محسوبة العواقب والنتائج , فضلا على أن الجهود المبذولة والتي مازالت تبذل في إطار الإعداد للملتقى لم تأتى من فراغ , حيث إستندت إبتداءا على قرارات مؤسسات التحالف التشريعية والتنفيذية , واكتسبت قوة دفع وزخم أساسيين من أجهزته السياسية والاعلامية, والوضع كذلك فإنه من الضروري التواثق الامين على عقد الملتقى الجامع تحت مظلة التحالف ومرجعياته السياسية والتنظيمية , وهو ما يجعل من التحالف الديمقراطي أمام تحديات كبيرة و مسؤوليات تاريخية عظيمة تحتم عليه أولا الإرتقاء إلى مستوى الحدث المرتقب ومتطلباته بتجاوز حالة التشكيك والتخوين والإصطفاف والإصطفاف المضاد ، وتوجب عليه ثانيا التحلي بالإردة الوطنية العالية الدافعة إلى حوار موضوعي وجاد يضع الإطارالذي يحدد به الملتقى , والخارطة التي تضبط وتوجه مساره , وذلك من خلال التوافق حول رؤى أولية لمسارات الملتقى والنهايات التي سيؤول إليها , وقبل كل ذلك الوقوف وبجدية وبمسؤولية متناهية حول التساؤولات المطروحة من قبل ( حزب الشعب ) من زاوية كونه عضو كامل العضوية في التحالف الديمقراطي , والذي دفع بمجموعة من التساؤلات يرى أهمية البحث عن الإجابة لها قبل التوجه إلى ملتقى الحوار الجامع , بعض تلك الإسئلة ذات طابع سياسي والبعض الآخر ذات طابع إستراتيجي , وبالجملة أحسب أنها جديرة بالإصغاء والأخذ بعين الإعتبار.
عموماً مع أن الوضع كما أسلفت في حاجة ماسة لعقد حوار وطني موضوعي وهادف , وأن الظروف المحلية والاقليمية داعمة بدرجة كبيرة , إلا أن إدارة حوار صادق وصريح وشفاف يحتاج لمناخ بعيد كل البعد عن مناخ المناكفات والتجاذبات والمكايدات التي نعيشها ، ويحتاج أكثر كشرط لازم وسابق لأي شيئ إلى وقف حملات التحريض والتشويه وخطابات التخوين والتشكيك , وفي كل الأحوال – قد لا يختلف إثنان – حول صعوبة المضي قدما بمشروع الحوار الوطني إلى نهاياته المرجوة قبل تهيئة أجواء الثقة المتبادلة .
