بيان هام
حول ملتقي الحوار الوطني الإرتريين للتغيير الديمقراطي
القوى السياسية المعارضة للنظام الارتري ، أحزاب وتنظيمات وشخصيات سياسية واجتماعية ، وقيادات نسائية وشبابية ، ونشطاء منظمات المجتمع المدني تداعت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من (31/7- 9/8/20010م) لحضور ملتقى الحوار الوطني للتغيير الديمقراطي كأحد أهم المخرجات الاستراتيجية للمؤتمر التوحيدي للتحالف الديمقراطي المنعقد في مايو 2008م ، والذي عقد في ظروف بلغت فيه تعقيدات الأزمة الوطنية مرحلة حرجة ، كنتيجة حتمية لسياسات وممارسات نظام ( هقدف القمعي ) الجائرة والخطيرة ، والتي باتت تهدد وبشكل متفاقم الكيان الارتري ، وتضع نسيجه الاجتماعي وسلامته الوطنية وكل مكتسباته التاريخية في مهب الريح .
الملتقى جاء تتويجا لسلسة من الخطوات التمهيدية العملية ، بدءا بالورش والسمنارات الفرعية التي انتظمت معظم أماكن تواجد قوى المعارضة ، ومرورا بالورشة الرئيسة التي انعقدت في العاصمة أديس أبابا في يونيو2009م ، والتي حددت فيها المحاور الأساسية لأجندة الملتقى ، وانتهاء بإصدار قرار من قيادة التحالف بتكليف لجنة بمهمة التحضير والإعداد للملتقى . المؤتمر الإسلامي وانطلاقا من علو مبدأ الحوار في فكره وممارساته ، وإيمانه بنهج الحوار كوسيلة لا غنى عنها في حسم القضايا الخلافية ، وإدراكه لمدى حاجة الوطن والمواطنين وتلهفهم الكبير لإنجاح مثل هذه الملتقيات ، والتزاما بالاستحقاق السياسي والتنظيمي ( قرارات مؤسسات التحالف المختلفة) ، كان حريصا على نجاح الملتقى ، مع الملاحظات والاستدراكات والتحفظات العديدة التي دفع بها لمؤسسات التحالف الراعية للملتقى ، حول عدد من الأخطاء الجوهرية والأساسية التي صاحبت مرحلة الإعداد والتحضير ، ودعم ذلك بحوارات بينية واسعة مع مختلف القوى السياسية والمدنية – المؤيدة والمتحفظة – لتهيئة الأجواء للملتقى وتوفيرا لمقتضياته . فكرة ملتقى الحوار الوطني استمدت قيمتها من كونها مشروعا مهما في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني ، وخطوة ذات ثقل في اتجاه تعزيز الوفاق الوطني وتثبيت ركائز الوحدة الوطنية ، وسابقة حميدة في طريق إنهاء حالة الانقسام والتشرذم التي عانى منها الجميع ، وخطوة أولى تتلوها خطوات أكثر عمقا وشمولا في طريق التصدي الجماعي لكبرى قضايا الوطن ، ومحطة أساسية لشحذ الإرادات والعزائم وتعبئة الطاقات والجهود في طريق تصعيد المواجهة والنضال ضد نظام (هقدف) القمعي ، مع ذلك فإن القصور الإداري والفني والأخطاء التكتيكية التي لازمت عملية التحضير ، فضلا على عدم وضوح الفكرة الأساسية للملتقى ، والمآل والنتائج المتوخاة منه ، خصمت كثيرا من وزنه وهبطت بقيمته . بالرغم من ذلك فإن الملتقى حاز على نجاحات معقولة ومقدرة ، فالإنصات لوجهات النظر المختلفة ، ومناقشة الملفات العالقة التاريخية منها والمعاصرة ، وتخفيف حدة المواقف كلها أحداث لها اعتبارها . وجمع ما لا يقل عن (330 شخصا) من مشارب مختلفة وتوجهات متعارضة في صعيد واحد للبحث عن فهم مشترك للأزمات الارترية المتطاولة أمر له دلالته . كما أن الوضوح والصراحة في تناول قضايا بحجم الوحدة الوطنية ، والتحول الديمقراطي ، وترتيبات المرحلة الانتقالية ، والميثاق السياسي ، والاتفاق على أغلب مخرجاتاتها معان ذات قيمة .
إن المؤتمر الإسلامي وفي أكثر من مناسبة كان قد لفت إلى خطورة سياسات وممارسات النظام الديكتاتوري تجاه البنية الثقافية والاجتماعية والدينية والجغرافية للمكونات الارترية المختلفة ، أدت إلى انغلاق هذه المكونات على خصوصياتها ، وانكماشها على برامجها الخاصة ، وهو ما يعلي من شأن التوافق على أسبقية معالجة نتائج الظلم وتبديد الخوف وإزالة الغبن وجبر الضرر ويعطيه أولوية عالية ، بإطلاق مشروع وطني توافقي يستوعب كل الخصوصيات على قاعدة الوطن الواحد والمصير المشترك في إطار دولة العدالة والقانون ، والتي تتخذ من تكافؤ الفرص الوظيفية والإدارية والسياسية والثقافية ضامنا ، ومن الإقرار بالتنوع واحترام الخصوصيات الفردية والجماعية منطلقا ، ومن احترام الحريات والعدالة والمساواة والحقوق أساسا ، ومن حفظ حق كافة المكونات الإرترية في كل خصوصياتها الدينية والثقافية والسياسية والتعليمية والاقتصادية ثوابتا ، وتضمين كل تلك المبادئ والقيم في الدستور الإرتري القادم لتحفيز المكونات الوطنية على الانفتاح تجاه القضايا الوطنية العامة ، والبناء الوطني الشامل ، وبذات القدر فإن إصرار بعض المكونات على رفع بعض قضاياها الخاصة إلى مصاف القضايا المصيرية وإلزام القوى السياسية بتبني قضاياها ، فإنه لا يعني هذا سوى إثارة مزيد من الشكوك والظنون وكثير من الاستفهامات والتساؤلات حول مستقبل الكيان الإرتري أرضا وشعبا ، والدفع برافعة جديدة لتعميق الانقسام والتشرذم في صفوف المعارضة .
وفي الوقت الذي يعلن فيه المؤتمر الإسلامي الإرتري التزامه التام بقرارات ملتقى الحوار الحائزة على التوافق، فإنه في ذات الوقت يؤكد على حقه السياسي والقانوني في التحفظ على الفقرات غير المتوافق عليها ، وعلى رأسها فقرة ( تقرير المصير ) ، التي تعطي القوميات حق تقرير المصير حتى الانفصال ، باعتبار أنها خارج صلاحيات واختصاصات ملتقيات الحوار الجزئية ، وإعطاء مثل هذه الحقوق المصيرية أو منعها هو حق خالص للأجهزة التشريعية المنتخبة والمفوضة من كافة الشعب . وإذا كانت الملتقيات افتراضا تكفل لكافة المكونات بتبني القضايا المصيرية ، فإنه بالمقابل تلزمها بعدم تمرير تلك القضايا خارج القانون المتفق عليه وهو هنا ( لائحة الملتقى الداخلية المتوافق عليها من الجميع ) والتي نصت على ضرورة حيازة القضايا المصيرية على التوافق ، وهو مالم يحصل للقضية المثارة .
في الختام : فإن المؤتمر الإسلامي يدعو كافة المعارضة ومختلف قطاعات الشعب الإرتري للاصطفاف حول دعوة مؤتمر الحوار الوطني التي خرج بها ملتقى الحوار . معربا عن أمنياته في أن تتمكن المفوضية الجديدة من إنضاج الظروف الملائمة ، وتهيئة المناخ المناسب لعقد مؤتمر حوار تعكس مخرجاته روح الجميع ، وتدفع باتجاه المستقبل بمعالم أوضح وتكاتف أكبر .
المؤتمر الإسلامي الإرترى
مكتب الإعلام
31/8/2010م