مسؤولة دولية تتهم اريتريا بارتكاب عمليات تعذيب وإعدام
جنيف (رويترز) - اتهمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي اريتريا يوم الاثنين بارتكاب عمليات تعذيب واعدام دون محاكمة.
وقالت بيلاي لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ان هناك ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف سجين سياسي في اريتريا التي يقدر عدد سكانها بنحو ستة ملايين نسمة ويحكمها حزب واحد ورئيس واحد منذ استقلالها عن اثيوبيا عام 1993.
وأضافت بيلاي وهي قاضية من جنوب افريقيا سبق أن عملت في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ومددت في الآونة الأخيرة فترة عملها المستمرة منذ أربع سنوات لعامين اخرين على رأس مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الانسان "وضع حقوق الانسان في اريتريا يبعث على أشد القلق."
وتابعت "تشير مصادر جديرة بالثقة الى أن من بين انتهاكات حقوق الانسان الاعتقال التعسفي والتعذيب والاعدام دون محاكمة والعمل القسري والتجنيد الاجباري وتقييد حرية الانتقال والتعبير والتجمع والاعتقاد."
ونادرا ما يذكر اسم اريتريا التي يحكمها قائد المقاتلين السابقين المناهضين لاثيوبيا اسياس افورقي منذ قرابة عشرين عاما في مجلس حقوق الانسان الذي يضم 47 دولة حيث تحمي الدول الافريقية والاسيوية بعضها بعضا من الانتقاد.
لكن مندوب الاتحاد الاوروبي بالمجلس قال يوم الاثنين استجابة لبيلاي ان دول الاتحاد وعددها 27 دولة تؤيد تصريحات بيلاي بشأن الدولة الواقعة على ساحل البحر الاحمر والتي يغلب المسيحيون على سكانها وبها أقلية كبيرة من المسلمين.
وتقول جماعات حقوقية ان الاف الاشخاص فروا من اريتريا في السنوات الأخيرة هربا من الفقر والقمع السياسي. واستقر المقام بكثيرين منهم في السودان بينما وصل بعضهم الى اسرائيل وأوروبا الغربية.
وتقول جماعات مستقلة لحقوق الانسان ان اريتريا تحكمها واحدة من أكثر الحكومات قمعا في العالم وهو اتهام يرفضه المسؤولون الاريتريون قائلين إن بلادهم مستهدفة بحملة تشهير أجنبية تدعمها الولايات المتحدة.
وخاضت اريتريا حربا حدودية مع اثيوبيا بين عامي 1998 و2000 قتل فيها 70 ألف شخص من الجانبين. وتتفجر بين فترة وأخرى اشتباكات بين الجانبين اللذين يتهم كل منهما الآخر بدعم جماعات تمرد مسلحة.
وفي ابريل نيسان اتهم رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي اريتريا بخطف عشرات من عمال المناجم في منطقة الذهب بشمال غرب اثيوبيا الواقعة على حدود منطقة اريترية اكتشفت بها احتياطيات من المعدن النفيس.
وقالت بيلاي لمجلس حقوق الانسان انها كتبت إلى الحكومة الاريترية في يناير كانون الثاني تعرض ارسال بعثة من مكتبها بحلول هذا الشهر على الأكثر لمساعدتها في التصدي "للتحديات المتعلقة بحقوق الانسان."
وأضافت انها لم تتلق ردا حتى الآن على الرغم من اجراء محادثات بعد ذلك مع وفد من اريتريا في جنيف.