القاهرة: علي خميس – جريدة الخليج – 19/11/2012
تعددت مسارات الضربة “الإسرائيلية” للخرطوم والنتيجة واحدة، وهي أن الأمن القومي العربي بات في شيخوخة تجعله “ملطشة” للجميع، فمنذ غارات تل أبيب وتدمير مصنع “اليرموك” والفضائيات العربية تواصل الجهد ليل نهار لفك طلاسم مسار هذه الطائرات وآلاف الأميال التي قطعتها من دون أن تلتقطها أنظمة الدفاع العربية، وانقسم المحللون بين مرجح للمسار الدولي فوق البحر الأحمر قبالة سواحل دول الجوار العربية، انطلاقاً من النقب، فيما استبعده آخرون لطول مسافته التي تتجاوز 1900 ميل وتحتاج المقاتلات “الإسرائيلية” للتزود بالوقود جواً خلال هذا المسار .
وسط ضبابية الضربة “الإسرائيلية” وتزايد حيرة الدوائر العربية بعد تعثر رصدها من قبل أجهزة دول الطوق تبرز على السطح مشكلة جزر البحر الأحمر، التي تشكل صداعاً أمنياً للجامعة العربية في السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها جزر أرخبيل دهلك، والتي يزيد عددها على مئة جزيرة، وتبلغ مساحتها 700 كم وتبعد عن الساحل مسافة 43 كم، وعلى ساحلها عدد كبير من المراسي للسفن التي تتجه من وإلى مصوع .
وفي الجزيرة عدة قرى منها: دهلك الكبير، كوباني، دبليو، سلات، دروبوشات، مملا . ونظراً لموقع الجزيرة الاستراتيجي القريب من مضيق باب المندب، ومن خطوط الملاحة الرئيسية في البحر الأحمر، فقد حاولت القوى العالمية الكبرى التمركز فيها وإنشاء قواعد عسكرية، خاصة أن في الجزيرة مطاراً ومهبطاً للطائرات العمودية وأرصفة عائمة ومحطات للاتصالات ومنارات للسفن، إلى جانب ثروات اقتصادية كالزراعة ومصايد السمك واللؤلؤ .
تقيم “إسرائيل” في الجزيرة أكبر قاعدة بحرية لها خارج حدودها في جزر دهلك، وذلك بموجب اتفاقية بينها وبين إريتريا، وقد استخدمت إريتريا زوارق حربية “إسرائيلية” ودعماً لوجيستيا كبيراً من تلك القاعدة البحرية أثناء احتلالها لجزيرة حنيش اليمنية عام 1996 .
وتتخذ “إسرائيل” من الجزيرة مركزاً لها للرصد والمراقبة في البحر الأحمر لمراقبة المملكة العربية السعودية واليمن والسودان وحركة ناقلات النفط، كما أنها تعد أيضاً محطة لتشغيل الغواصات “الإسرائيلية” المزودة بالصواريخ النووية، التي تقوم بمراقبة حركة الملاحة عند مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر، وكانت روسيا تتخذ الجزيرة قبل ذلك كقاعدة للسيطرة على البحر الأحمر قبل خروجها منها في بداية التسعينات من القرن الماضي .
الهجرات العربية
سميت دهلك بهذا الاسم منذ العصور الوسطى، وبحكم قربها من الشواطئ العربية لعبت دوراً مهماً كنقطة تجمع وانطلاق للهجرات العربية القديمة المتجهة صوب اليابسة باتجاه الشواطئ الإريترية، وعن طريقها كان يتم نقل التجارة واستقبالها، وبعد الفتح الإسلامي ازدهرت جزر دهلك، وقامت بها إمارة إسلامية كان لها شأن كبير، وشجع العرب على استيطانها وتعميرها، وأصبحت هذه المنطقة بحكم موقعها على الساحل المقابل للجزيرة العربية المجال الحيوي للجماعات التي خرجت من الجزيرة العربية للتجارة وطلب الرزق، ولاتخاذ موطن جديد هربا من حالات الذعر، التي عمت العالم الإسلامي من الحروب والمجاعات . وقد نقل هؤلاء المهاجرون الحضارة والعلم لتلك الجزر التي هاجروا إليها فأصبحت دهلك مركز إشعاع لتعليم فقه الدين واللغة، ووفد إليها طلاب العلم من مختلف أنحاء شمال إفريقيا .
منفى وسجن
وبحكم بُعد دهلك عن الجزيرة العربية، ولشدة حرها اتخذها بعض الخلفاء المسلمين منفى للمغضوب عليهم كنوع من العقاب، وبالذات الشعراء الذين عرفوا في شعرهم بالمجون والتشبيب بالنساء، وذكرت هذه الجزيرة للمرة الأولى كمركز للنفي في عهد الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك عندما نفى إليها الشاعر الأحوص، وقد ورد أنه نفاه إلى أرض الشوك أو دهلك، كما نفى إليها يزيد بن عبد الملك عام 721ه أحد فقهاء المدينة اسمه عراق بن مالك، ونفى إليها أيضا الخليفة المنصور (136- 158) أبناء عبد الجبار والي خراسان بعد أن مثل بالأب وأعدمه، ويتصدر قائمة المنفيين إلى دهلك الشاعر عمر بن أبي ربيعة المخزومي القرشي، الذي ولد عام 13ه بأمر من الخليفة عمر بن عبدالعزيز، ويوجد حاليا بالجزيرة سجن عسكري يدعى ماكورا يستخدم لاعتقال المعارضين للحكومة الإريترية .
أصبح الأرخبيل في إحدى المراحل مركزاً للقراصنة، حيث قاموا بغارات على ميناء جدة، وقد اشتد خطرهم أكثر عندما انطلقوا من دهلك وقطعوا الطريق البحري على الحجاج، وشنوا غارة بحرية على جدة وهددوا بتدمير مكة المكرمة، وذلك في عام 83ه و84 هجرية 702 ميلادية وتحرك الأمراء الأمويون لوضع حد لظاهرة القرصنة، وجردوا حملة بحرية لإيجاد مركز بحري، حيث سيطروا على أرخبيل دهلك لحماية الطرق البحرية، التي هي مجال للتجارة الإسلامية .
كان هناك سبب آخر لهذه الحملة، فبعد النزاع الذي حدث في مسألة الخلافة ومعركة كربلاء، التي استشهد فيها الإمام الحسين بن علي، قصدت جماعات ومجموعات وأفراد إلى حيث لا تمتد إليهم أيدي الخلفاء الأمويين شواطئ إفريقيا الشرقية فتحرك جنود الدولة الأموية لمتابعتهم ومراقبتهم بشكل دقيق وكانت دهلك أهم نقطة للقيام بتلك المهمة .
وعندما زالت دولة الأمويين تحمل الخلفاء العباسيون مسؤولية حماية الطرق التجارية في البحر الأحمر، ولهذه الغاية أقاموا الحصون والقلاع في الجزر وزودوها بالسفن الحربية، كما أقاموا فيها الصهاريج الكبيرة لحفظ مياه الأمطار والتي لا تزال آثارها باقية حتى اليوم .
جزيرة الريح
اشتهرت الجزيرة بعد أن سيطر سلاطينها على أجزاء من البر الإريتري، وبخاصة مصوع (باضع سابقاً) وجزيرة الريح، كمركز لتجارة اللآلئ والتروس المصنوعة من جلود السلاحف والأسماك المجففة والعبيد وريش النعام . ويصفها اليعقوبي في القرن التاسع الميلادي بأنها أحد المراكز الرئيسية التي كان العرب يتعاطون فيها التجارة مع الحبشة .
وتعد دهلك مهد الحضارة لمنطقة شمالي شرقي إفريقيا، فقد كانت بحكم موقعها الجغرافي القريب من البرين الإفريقي والعربي على مقربة من طريق الملاحة الدولي في البحر الأحمر، ملتقى الحضارات ومركزاً للتجارة قصدها المصريون في عهد حتشبسوت في طريقهم إلى بلاد “البنت”، كما قصدها اليونانيون في عهد البطالسة في مصر، وذكرها مؤرخ كشاف البحر الأريتري (بربلوس ارتريوس) في القرن الأول الميلادي باسم (اليوس)، وأشار إليها المؤرخ اليوناني (أرتميدس) باسم (إليا) .
النزاعات السياسية
تعرضت دهلك لاعتداءات من جيرانها الأقوياء كما تعرضت للاحتلال أو محاولة الاحتلال من القوى العظمى، أبرزها: الصينيون عام 1432 بقيادة أونوتش سانباوا الأكبر والبرتغالي في بداية القرن السادس عشر، ثم الأتراك العثمانيون عام ،1556 كما تعرضت هذه الجزر لغارات من الهند في النصف الأول من القرن الثاني الهجري، وذلك بسبب نفي بني عبدالجبار حاكم خراسان من قبل المنصور إلى دهلك سنة 141ه ووجدت نقوش عربية في تلك الجزر تعود إلى القرن الثالث الهجري، وخضعت لأمراء ذبيد باليمن منذ القرن التاسع إلى القرن الثاني عشر الميلادي، وقد استقل السلطان ناصر الدين بدهلك وأخضع ذبيد نفسها لحكمه حتى عام 1061م .
وفي القرنين الحادي عشر والثاني عشر سادت دهلك وأصبحت المركز الرئيسي للتجارة في البحر الأحمر، لكن ازدهرت فيها مع ذلك تجارة الرقيق، واكتفت جزيرة دهلك اقتصادياً ومرت عبر تجارب ذات أهمية مميزة، خصوصا ما بين 1093 و1250 تحت حكم سلسة من السلاطين التي أسسها المبارك .
كل ذلك لأن منطقة القرن الإفريقي، وتحديداً إريتريا التي تتمتع بموقع مهم كونها تطل على الشاطئ الغربي للبحر الأحمر وعلى مقربة من مضيق باب المندب، تشكل مثلثا محصوراً بين إثيوبيا والسودان وجيبوتي، كما أنها متنوعة التضاريس والمناخ وتمتلك شاطئاً يمتد إلى 1000 كيلومتر على البحر الأحمر، يمتد من “رأس قصار” على الحدود السودانية شمالاً إلى باب المندب في “رأس أرجيتا” في جيبوتي جنوباً، ويقع في هذا الساحل أهم موانئ البحر الأحمر وهما “عصب” و”مصوع”، كما أنها محاطة بمجموعة كبيرة من الجزر بلغ عددها نحو 126 جزيرة أهمها أرخبيل دهلك Dahlak Islands ومن أهم جزر أرخبيل دهلك جزيرتا “فاطمة وحالب” من الناحية الاستراتيجية .
الاختراق اليهودي
وازداد الاهتمام الصهيوني بمنطقة البحر الأحمر تحديداً بعد حرب أكتوبر عام 1973 عقب إغلاق مصر الملاحة أمام السفن “الإسرائيلية” لفرض حصار اقتصادي، حينها بدأت “إسرائيل” محاولاتها لإيجاد بديل لحل مشكلة الملاحة بالتغلغل في المنطقة للحصول على جزيرة دهلك، التي تعد أكبر جزر البحر الأحمر أهم المنافذ البحرية في العالم لإقامة أول قاعدة عسكرية لها خارج حدودها، واستمرت في إقامة القواعد العسكرية فأصبح عددها أربع وازدادت الأطماع “الإسرائيلية” في المنطقة وعقدت اتفاقيات مع الرئيس الإريتري “أسياس أفورقي” واستأجرت جزيرتي “حالب وفاطمة” الواقعتين جنوب غرب البحر الأحمر، ومن ثم قام “الإسرائيليون” ببناء قاعدة عسكرية في كل منهما، ولم تكتف “إسرائيل” بذلك فحصلت على جزيرتي “سنتيان وديميرا” المشرفتين على مضيق باب المندب الاستراتيجي .
يبدو أن “إسرائيل” لا تريد العودة إلى شبح عام 1973 الذي أغلقت فيه الملاحة أمامها، فعملت على أن تتحكم هي بنفسها في الملاحة وألا تقع تحت رحمة الدول العربية وتهديداتها لتقلب الأمور رأساً على عقب، فبعد أن كان العرب هم المتحكمون في البحر الأحمر تصبح “إسرائيل” هي من يتحكم فيه، وبالتالي تستطيع سفن “إسرائيل” الحربية تهديد كل من مصر والسودان والسعودية واليمن، كما أن إقامة قواعد عسكرية لها يوفر الدعم والحماية والتموين لأسطولها البحري في البحر الأحمر، إضافة إلى تسهيل مهمة إجراء تجارب نووية “إسرائيلية” في البحر الأحمر، لتبقى “إسرائيل” بعيدة تماماً عن أي خطر أو تهديد من تسرب إشعاعات نووية قاتلة .
وهذا الأمر قام بفضحه عضو الكنيست العربي عبدالوهاب دراوشة، في الوقت الذي يرى فيه بعض المحللين أنه بإمكان “إسرائيل” الاستيلاء على ميناء بورتسودان وضرب القواعد المصرية وضرب السد العالي جنوب مصر انطلاقاً من القواعد العسكرية التي أقامتها في البحر الأحمر متى شعرت بخطر قادم من مصر، ويرى د . عبدالله النفيسي أن “إسرائيل” استأجرت جزر دهلك من إريتريا المقابلة لجزيرة فرسان التابعة لمنطقة جازان السعودية، وهي أيضاً قريبة من اليمن لاستخدامها كمراعٍ لمواشيها وأنشأت أكبر المصانع لتعليب الأسماك في أكبر جزيرة في أرخبيل دهلك، وقامت بتدريب يهود الفلاشا في جزيرة رأس سنتيان .
وكشفت صحيفة “عال هميشمار” الصهيونية عن وجود “إسرائيلي” كثيف في كل من إثيوبيا وإريتريا . وتنتشر في موانئ إريتريا 6 زوارق حربية من طراز “دابورا” مهمتها التفتيش والتفقد بشكل دوري ويومي في المنطقة تجاه جزر “حنيش” اليمنية، كما أقامت “إسرائيل” 6 قواعد استخبارية وشبكة اتصالات وأجهزة رادار نصبت في جزيرة “زفير”، التي تبعد عن اليمن 22 كيلومتراً فقط لمراقبة حركة السفن في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى قيام “إسرائيل” بزرع عملاء للموساد في القرن الإفريقي كما نشرت صحف بريطانية وفرنسية .
ويؤرخ لبداية الوجود اليهودي في إريتريا منذ عام 1920 خلال فترة الاحتلال الإيطالي، حيث أقيمت شركة زراعية صهيونية تدعىSIA شركة النهضة الزراعية برؤوس أموال يهودية، وذلك في منطقة “على قدر” بغرب إريتريا قرب مدينة تسني في مساحة تزيد على 70 ألف فدان تسقى بالري من نهر القاش، وكان مدير المشروع يدعى الدكتور “فسبريني يعقوب” يهودي الأصل إيطالي الجنسية وفي عام 1964 أعيدت الشركة بعدما صادرتها الإدارة البريطانية إلى يهودي إيطالي يدعى “براتلو” لمدة أربعين عاماً، كما قدمت “إسرائيل” الآن لنظام أفورقي40 ميلون دولار لإصلاح هذا المشروع ضمن الاتفاقيات المبرمة في مجال التعاون الزراعي، وهناك أيضاً شركة يهودية أقيمت عام1952م لتصدير اللحوم تسمى شركة “أنكودا” تعد من كبرى الشركات “الإسرائيلية”، في المنطقة ومقرها في أسمره ولها فروع في كل من أديس أبابا والصومال وتل أبيب، وتنتج هذه الشركة 25 ألف علبة من اللحوم المعبأ يومياً و3 أطنان من اللحوم المثلجة و3500 قطعة من الجلود المدبوغة شهرياً، إضافة إلى شركة “هارون إخوان”، التي تسيطر على تجارة الاستيراد والتصدير في إريتريا منذ الستينات .
هذا بجانب التواجد العسكري الصهيوني في جزر دهلك الإريترية، حيث استأجر الصهاينة في السبعينيات من إثيوبيا جزيرة “رأس سنتيان” على البحر الأحمر لبناء قاعدة عسكرية يهودية ولعب الكيان الصهيوني وأمريكا دورا محوريا في استقلال إريتريا عبر مفاوضات أتلانتا ونيروبي ومؤتمر لندن في بداية التسعينيات تمهيدا لتسليم السلطة إلى أفورقي زعيم الجبهة الشعبية المعادي للتوجه العربي في إريتريا .
والمفارقة الغريبة هي أن “إسرائيل” وقفت إلى جانب الجيش الإثيوبي حتى لا تتمكن إريتريا من الاستقلال، وما أن حصلت إريتريا على استقلالها حتى كانت “إسرائيل” من أولى الدول التي تقيم معها علاقات عسكرية وأمنية واقتصادية، وبعد أن تمكنت “إسرائيل” من احتواء الموقف العدائي الإريتري بمعالجة الرئيس أسياس أفورقي في مستشفياتها بعد إصابته بمرض خطير في المخ، وبترتيبات أمريكية صهيونية تحول إلى صديق حميم للدولة الصهيونية، بينما أدار ظهره لكل الدول العربية التي قدمت المساعدة والتأييد للشعب الإريتري في نضاله ضد الاستعمار الإثيوبي لفترة طالت أكثر من ثلاثة عقود، بل إن السودان الذي أوى ملايين اللاجئين الإريتريين ومازال يضم أكثر من نصف مليون إريتري قد أصبح دولة معادية، ثم تدخلت “إسرائيل” في الصراع الإثيوبي الداخلي، حيث أقامت أيضاً علاقات جيدة مع النظام الجديد بقيادة مليس زيناوي . ولم يعد هناك ريب في أن “إسرائيل” تحتفظ بقواعد عسكرية في كل من إثيوبيا وإريتريا بحجة تدريب قوات الجيش والشرطة .
وقد سمحت إثيوبيا ل”إسرائيل” قبل استقلال إريتريا ببناء قواعد عسكرية في الجزء الغربي من إريتريا، وأهمها قاعدتا رواجبات ومكهلاوي على حدود السودان، كما سمحت لها ببناء قاعدة جوية في جزيرة حالب وجزيرة فاطمة، كما أن “إسرائيل” اعتبرت أسمرة مركزاً إفريقياً مهماً في الدول المطلة على البحر الأحمر ولاسيما الدول العربية منها .
في الوقت ذاته، استغلت “إسرائيل”، حاجة إريتريا الشديدة إلى الدعم الأمريكي والمعونات الاقتصادية في بناء العلاقات مع “إسرائيل”، ويبدو أن أمريكا أدركت ذلك من خلال تعامل “هيرمان كوهين” مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون “إسرائيل”، وكان ذلك ثمن الاستقلال الإريتري، كما تبين ذلك من خلال المساعي الأمريكية بدءاً من مفاوضات “أتلانتا” ونيروبي للسلام وانتهاء بمؤتمر لندن الذي سلم فيه السلطة إلى أسياس أفورقي .
خبراء تل أبيب
أسفرت حالة الضعف والتمزق العربي بعد أزمة الخليج عن تقوية الوجود العسكري الصهيوني في البحر الأحمر، وفي إريتريا وإثيوبيا حيث تم إرسال 17 خبيراً إسرائيلياً، إلى إريتريا عام 1991م لتدريب الجيش الإريتري علماً بأن جملة من تلقوا التدريب والتأهيل العسكري في “إسرائيل”، في مختلف المجالات قد بلغ 3000 جندي إريتري، وقد كلفت تل أبيب بمتابعة ملف التعامل مع إريتريا كلا من رئيس الشرطة ورئيس الموساد السابق “موشي شاحال” و”مردخاي جور” نائب وزير الدفاع الأسبق ورئيس الاستخبارات العسكرية وبعض قيادات الدفاع الجوي وقد تم توفير صفقات السلاح عبر شركات يهودية من أوروبا الشرقية أبرزها الشركة اليهودية التي يملكها “جاريت بيرس” وشركة كوهين “الإسرائيلية”، وهي الشركة التي تستورد الأسلحة لعدد من دول إفريقيا .
ومن مظاهر ذلك، تسليح الجيش الإريتري وتأهيله حيث أرسلت، “إسرائيل”، ل”إريتريا” بعد الاستقلال 350 عسكرياً و600 مستشار لتأهيل وتسليح القوات الإريترية، بإضافة إلى مراقبة التحركات في جنوب البحر الأحمر، وقد قام أفورقي بزيارة “إسرائيل”، في نوفمبر/تشرين الثاني 1995 وأبرم صفقة أسلحة معها، تضمنت إمداد إريتريا ب6 طائرات هليوكوبتر من طراز “بلاك هوك” و104زوارق حربية و7 بواخر متوسطة الحجم ومجموعة صواريخ مع تدريب وتأهيل البحرية الإريترية .
أيضاً، جرى توقيع اتفاقية أمنية مع “إسرائيل” في فبراير/ شباط 1996 لتشكيل فريق عمل من الطرفين يضم خبراء في شؤون التسليح والتدريب والاستخبارات يتم بموجبها السماح لجهاز الموساد بحرية الحركة والتنقل داخل الأقاليم الإريترية مقابل التزام “إسرائيل”، بتقديم كل احتياجات إريتريا في المجال الدفاعي والأمني لتتمكن من بناء جيش نظامي قادر على مواجهة التهديدات المحتملة، هذا إضافة إلى ترشيح ثلاث قواعد عسكرية في كل من جبل “حامد” وجبل “مهكلاي” في غرب إريتريا وجبل “هقر” في شمال إريتريا، وكذلك التواجد العسكري للصهاينة في كل من جزر دهلك وقاعدة دقمحري العسكرية في الهضبة الإريترية وجزيرة “مريناي” في مصوع وجزيرة “رأس سنتيان” وجزيرة “فاطمة وحالب”، يضاف إلى ذلك، التواجد الاستخباراتي “الإسرائيلي”، المكثف داخل إريتريا، وخاصة على الحدود السودانية الإريترية وكان ذلك مشاهداً في فترة التوتر بين البلدين .
ويذكر أن “إسرائيل”، شاركت في تطهير جزر دهلك من الألغام الأرضية، وقامت ببناء قاعدة عسكرية ومطار في تلك الجزر التي تسيطر عليها منذ عام ،1991 حيث جددت عقد إيجارها كما يوجد رادار على قمة جبل “سوركين” لمراقبة السفن التي تمر عبر باب المندب، وقد ذكرت جريدة “عال همشهار” في فبراير/شباط 1995 أن هناك وجوداً “إسرائيلياً”، ضخماً في إريتريا يتكون من 600 مستشار يرابط معظمهم في ميناء مصوع لمراقبة التحركات في جنوب البحر الأحمر ويتولون مهمة تدريب القوات الإريترية والأجهزة الأمنية .
يتزامن ذلك مع تقرير للأمين العام لجامعة الدول العربية عام 1993 والذي رصد طائرة تجسس رادارية من نوع طائرات الأواكس الأمريكية تم كشفها في جزيرة دهلك الإريترية، مشيراً بذلك إلى التعاون الوثيق بين، “إسرائيل”، ودولة إريتريا .
وبصرف النظر عن حجم الوجود “الإسرائيلي” في جزر البحر الأحمر، فإن اللوم كل اللوم يقع على جامعة الدول العربية، التي فرطت في أمنها القومي بمنطقة القرن الإفريقي ولم تبذل جهوداً كافية لضم إريتريا إلى الجامعة أو لإنهاء الحرب الأهلية في الصومال، فتحولت هذه المنطقة الاستراتيجية من ورقة ضغط عربية على حلفاء تل أبيب في حرب أكتوبر 1973 إلى ورقة تهديد “إسرائيلية” ليس فقط ضد السودان، وإنما أيضاً ضد مصر واليمن والسعودية ومنظومة الأمن القومي والوجود العربي في إفريقيا .
