في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية الصعبة التي تمر بها إرتريــــــــــــــــا عقب المحاولة التصحيحية في 2013/01/21 شرع النظام الإرتري بإعتقالات واسعة النطاق في أوساط الشعب الإرتري في مختلف المدن الإرترية وتأتي هذه الإعتقالات تحت تعتيم إعلامي محلي ودولي سهل للنظام  إنتهاك حقوق السجناء السابقين والجدد.

وأستنكر المتحدث الرسمي بإسم المؤتمر الإسلامي الإرتري الأستاذ أبوالحارث في تصريحاته لموقع المسار  الإعتقالات التعسفية التي يتعرض لها الشعب الإرتري في ظل نظام قمعي ، وشدد في تصريحاته بضرورة مواجهة النظام بكافة الوسائل المتاحة من أجل الدفاع وحماية السجناء المغيبين وراء الجدران حيث تتحدث المعلومات الواردة من إرتريا إن عدد السجناء بعد المحاولة الأخيرة  يفوق 200 شخص.

كما طالب مؤسسات المجتمع الدولي وعلى رأسها الأمم المتحدة  ومنظمات حقوق الإنسان  وكافة المؤسسات الحقوقية ذات العلاقة بالقيام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية لحماية السجناء والتحرك الفوري لإنقاذ حياة المعتقلين في إرتريا منذ إستقلال البلاد وإلى يومنا هذا . 

والمصادر تتحدث أن النظام الارتري يحتجز السجناء والمعتقلين بعيداً عن المناطق الآهلة بالسكان في مناطق شديدة السخونة والبرودة مما تسبب في وفاة الكثير منهم بالأمراض نتيجة غياب الرعاية الصحية اللازمة، مخالفاً بذلك المادة 49 من إتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م .

وأن سياسة تعذيب المعتقلين التي ينتهجها النظام تخالف أحكام إتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 32 من إتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب الأشخاص المدنيين ، وتخالف أيضاً المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من إشكال الاعتقال أو السجن، والمادة 40 من إتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الإستغلال غير المناسب لوضع المعتقلين بغية إجبارهم على الإعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية أو تقديم معلومات ضد أشخاص آخرين .

وإن إستمرار النظام في إحتجاز المعتقلين في ظل ظروف صحية سيئة، يشكل خرقاً صارخاً للمواد 91 و92 من إتفاقية جنيف الرابعة التي تنص " أن يتوفر لكل معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، وكذلك على نظام غذائي مناسب، وتخصيص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية ".

في ضوء هذه القوانين الدولية الخاصة بالأسري والمعتقلين بات من الأجدر علي المنظمات الدولية الخروج عن صمتها وهي مطالبة اليوم بضرورة التحرك والعمل للإفراج عن المعتقلين والذين لا يعرف مصيرهم  منذ أكثر من عشرين عاماً .

وهنا نتساءل أين دور منظمة الصليب الأحمر الدولي في إدانة النظام ؟ لماذا لا تخرج منظمة الصليب الأحمر الدولي عن صمتها وتدين النظام علي ممارساته وجرائمه الوقحة بجدية وليس على خجل؟ وفي ضوء ذلك لا بد من تحرك دولي يدين ويناهض سياسات النظام والتي يتبعها في التعتيم الإعلامي المفروض على الشعب بأكمله .

وأن الفعاليات التضامنية مع الحراك الداخلي في إرتريا التي تقام أمام سفارات النظام في المدن العالمية المختلفة من قِبل شعبنا الإرتري تهدف إلى إيصال رسالة واضحة إلى الأمم المتحدة ، وإلى المجتمع الدولي بأسره بضرورة أن يمارس دوره الإنساني من أجل إطلاق سراح المعتقلين ، وأن يقوم بدوره بالضغط على النظام الإرتري لإنهاء معاناة المعتقلين وذويهم وإن حق السجناء في الحصول على حقوقهم التي نصت عليها الإتفاقيات والمواثيق الدولية يعد من أهم أهداف هذه المنظمات وخاصة منظمة الصليب الأحمر الدولي ، ولدعم صمودهم وتحديهم للنظام  الذي يمارس جميع أنواع الغطرسة بحق شعبه.

وطالب المتحدث الرسمي بإسم المؤتمر الإسلامي الإرتري المجتمع الدولي بضرورة ممارسة الضغوط  على النظام  الفاشي وإتخاذ الإجراءات العملية اللازمة ترغمه على الإنصياع للقانون الإنساني والإرادة الدولية ، خاصةً وأن النظام يعتبر نفسه فوق القانون ، ولا يعير أي إهتمام للشرعية الدولية ، الأمر الذي يستدعي محاسبة قادته أمام محاكم مجرمي الحرب الدولية على ما يرتكبوه من جرائم يومية بحق السجناء وعموم أبناء شعبنا كما طالب وسائل الإعلام العربية والدولية بضرورة الإهتمام بالشأن الإرتري بغية كشف الممارسات القمعية التي ينتهجها هذا النظام.

و ناشد المتحدث الجيش الإرتري بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه وطنه وشعبه وعدم إختزال الدولة في شخصية إسايس أفورقي والوقوف مع هذا الشعب الذي كان السند والخلفية إبان التحرير وسيظل كذلك حتى إجتثاث إسياس وزمرته.