متابعات: موقع المسار.
في 04/11/2015 أعلن النظام الإرتري في بيان تم إذاعته عبر التلفزيون الرسمي بتغيير العملة القديمة بالعملة الجديدة بدءاً من تاريخ 18/11/2015 ويسري حتى 26/12/2015. حيث تم تحديد مدة زمنية قصيرة لتغيير العملة للمبالغ الكبيرة لتسليم فقط وهي بدأت من تاريخ 18/11/2015 إلى 02/12/2015 للمبالغ التي تفوق عشرون الف نقفة. وبالرغم أن النظام الإرتري كان يلوح بتغيير العملة منذ بداية العام الجاري إلا أن التطبيق الفعلي جاء في منتصف نوفمبر الماضي. فما هو السر والتوقيت والدلالات لتغيير العملة ؟
الذي ينظر لواقع النظام الإرتري بعد التحالف العربي ضد الحوثين تعرض إلى ضغوط سياسية ونفسية من قِبل أعضاء التحالف العربي والتلويح بالجزرة أحياناً لإلحاق النظام بالتحالف. وحسب المعلومات فإن النظام إستجاب لتلك الضغوطات وقدم التعاون الكامل للتحالف سبق زيارة إسياس أفورقي للرياض.
وقد أشار تقرير للأمم المتحدة إلى قيام المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم المالي وإمدادات وقود إلى اريتريا، وذلك ممكن أن يكون طريق لضمان التعاون الإرتري، وفي نفس الوقت ذكر التقرير نفسه مزاعم حول قيام الإمارات العربية المتحدة بالحصول على عقد إيجار لميناء عصب لمدة 30 عام وذلك يفسر تواجد السفن البحرية الإمارتية في ميناء عصب .حيث شرعت بإعادة البناء لمطار عصب وبناء ميناء قبالة المطار والبدء في بناء ميناء بري في منطقة بوري 70 كم من عصب على الحدود الإثيوبية الإرترية . وتشير التقارير الواردة من عصب ومصوع صعوبة الحياة الإقتصادية وتأزمها. وتؤكد مصادر أمنية واردة من ميناء عصب ومصوع أن التنسيق بين التحالف العربي يتقصر فقط مع القوات البحرية للنظام الإرتري. والجدير بالذكر أن تقرير الأمم المتحدة يشير أن 400 جندي إريتري تم نشرهم في عدن لدعم قوات التحالف التي تقودها السعودية.
ووفق المعلومات الواردة أعلاه فإن النظام الإرتري قدم التسهيلات المطلوبة للتحالف العربي عقب التعهد السعودي الإماراتي بتقديم حزمة إقتصادية تُخرج النظام من عنق الزجاج من أزمته الإقتصادية. وبناءاً عليه تغيير العملة يأتي بعد الإنتعاش الإقتصادي وحصول العملة الأجنبية الكافية والأموال السائلة التي أمتلاءت بها خزينة النظام والتي تحصل عليها النظام نظير تعاونه وتقديم التسهيلات اللازمة للتحالف العربي.
قبل قرار تغيير العملة كان النظام يتعاون مع التجار في التبادل المالي وتوفير العملة الأجنبية لخزينة الدولة ولهذا السبب كان هناك غض الطرف لتجارة الترانزايت وتجارة دبي والتحويلات المالية من الخارج عبر السوق الأسود . أما اليوم الوضع تغير حيث إمتلاءت خزينة الدولة بالأموال السعودية والإماراتية ووفرة في العملة الأجنبية . ولأن النظام الإرتري ليس لديه سياسة إقتصادية أو حتى قوانيين تضبط حركة السوق عمد إلى إصدار قرار تغيير العملة ، وهي سياسة ممنهجة لتفقير الشعب بسحب رؤوس الأموال من التجار وحجزها في خزينة الدولة وفق بيان تغيير العملة والتحقيق مع أصحابها لإثبات مصدرها وهو ما يستحال إثباتها في ظل دولة تغيب فيها كل القوانيين والسياسات المالية الناظمة في تسير الحركة الإقتصادية وبالتالي سوف تؤول تلك الأموال إلى خزينة النظام بعد عجز أصحابها من الإثبات وفق معايير النظام !!!
العملة الجديدة والقديمة لا يوجد بينهم إختلاف جوهري سوى اللون الفاتح والتاريخ في الجديدة بنفس التصميم والصور في العملة القديمة. ووفق بعض المحللين الإقتصاديين يعزوا هذه العملية إلى رغبة النظام في سحب الأموال الكبيرة من التجار ثم بعد حجزها إصدار قرار آخر بالسماح بمزاولة العملة الجديدة والقديمة معاً!! ويدعم هذا التحليل رفض النظام إستبدال المبالغ الكبيرة بالعملة القديمة بالجديدة إلا بعد إنتهاء المدة المحددة. فهي عبارة عن عملية سطو على أموال الشعب والتجار لإخراجهم من السوق الموازي حتى تكون السيطرة الكاملة لشركات وعناصر النظام في التعاملات المالية.
