المسار : مصادر خاصة.
قام مدير البنك الإرتري بتوجيه من وزير المالية بحجز مخصصات بعض السفارات والقنصليات الإرترية في الخارج باستثناء مناديب المالية والأمن الإرتري وذلك بحجة أن بعض البعثات الإرترية بالخارج عليها مبالغ لم تقم بتوريدها إلى المالية الإرترية وهي عبارة عن ضرائب الإرتريين في الخارج وكذلك عائدات الجوازات والجنسيات والشهادات والفيز وغيرها وبذلك استفحل الخلاف بين الخارجية و المالية بسبب هذا الأمر مما اضطرهم لتكوين لجنة للتحقيق في الأمر وسترفع تقريرها يوم 10/ 7/ 2010م هذا وقد بلغ عدد السفارات التي شملها الايقاف (6 ) سفارات وقنصلية واحدة والجدير بالذكر ان الخارجية بدورها اتهمت المالية بالتقصير في عملها وذلك لعدم وجود مراجعة دورية مبنية على اسس علمية يعتمد عليها بل تبني تقاريرها على التخمينات والتقارير السابقة التي لا تعبرعن الحقائق وقد اعترضت الخارجية على الاجراء واعتبرته اجراءً تعسفياً, وربما تتصاعد وتيرة الخلافات بين المالية والخارجية بسبب شح وقلة الموارد الناجمة عن القرارات الدولية.