يأتي انعقاد الإجتماع الدوري للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديموقراطي، الذي تم في الفترة من 26/11 إلى 4/12/2012، في ظل مناخ دولي وإقليمي يتصاعد فيها  مؤشر القوى الداعمة للتغيير والتحول الديموقراطي وانحسار سيادة أنظمة القمع الدكتاتورية وانهيار المشروعيات التي كانت تقف عليها هذه الأنظمة لصالح إقامة دولة العدل والقانون والمساواة. هذه التطورات تؤذن بقرب زوال النظام الدكتاتوري في إرتريا ونهجه الذي درج عليه في سياسياته المدمرة وانفراده بالسلطة الذي تسبب في المآسي التي يعيشها شعبنا في كل جوانب الحياة، اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، الأمر الذي ظهر جلياً في موجات الهجرة البشرية الهائلة للمواطنيين الإرتريين في كل أصقاع العالم ، وما يتعرضون له في دول اللجوء من المعاناة غير الإنسانية الممتهنة لكرامتهم وحقهم الإنساني في الحياة.

وعلى الصعيد الإقليمي نجد بأن النظام الديكتاتوري في إرتريا قد فقد الأرضية الزائفة التي كان يحتمي بها نتيجة لتصاعد سياساته العدوانية تجاه دول الجوار، فضلاً عن سياساته الداخلية الطارده لشعبنا، مما شكل تهديداً للسلم والأمن الإقليمي الذي تأكد، بما لا يدع أي مجل للشك، من خلال العقوبات الدولية المفروضة على النظام الإرتري .

كما أن التحول التاريخي الذي يشهده الإقليم نتيجة لتنامي مد ثورات الربيع العربي وما تتركه من آثار بات يشكل مناخاً خصباً لقوى المعارضة الإرترية المتمثلة في المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديموقراطي الذي جاء تتويجاً لنجاح هذه القوى التي التأم شملها في المؤتمر الوطني المنعقد في نوفمبر 2011، والذي يعتبر علامة فارقه في تاريخ النضال الوطني المعارض الإرتري .

قيّم الاجتماع أداء قيادة المجلس الوطني وأجهزته المختلفة وكذلك أداء المكتب التنفيذي في الفترة السابقة، ووقف على أوجه القصور واستعرض عوامل قوة المجلس الوطني المتمثلة في وحدة مكوناته ورغبتها المشتركة في تطوير هذه المؤسسة وتحويلها إلى مؤسسة ديموقراطية تحترم الأسس والمباديء التي أرستها في وثائقها في المؤتمر الوطني الإرتري الذي عقد في أواسا بإثيوبيا وتعتبرها منطلقاً ومرجعيةً يلتزم بها في إنفاذ مهامه وفي علاقاته الداخلية، لإحداث التحول الديموقراطي المنشود وصولاً إلى إقامة دولة العدل والقانون والحريات التي تعبر عن التعدد والتنوع الثقافي والإجتماعي في إرتريا .

في هذا الإطار وبعد مناقشة وتقييم تجربة الأداء في الفترة السابقة للمجلس الوطني والمكتب التنفيذي بدوائره المختلفة تم إجازة التقارير التي قدمت إلى الاجتماع، وتم، بعد ذلك، وضع خطة عمل شامله من واقع تقييم التجربة السابقة متلافياً الأخطاء التي حدثت وبما يضمن تجويد الأداء وتطوره. كما عكف على وضع لائحة داخليه لتسيير أعمال مؤسسات المجلس اليومية وكذلك تنظم العلاقة بين المجلس والمكتب التنفيذي استنادًا على النظام الأساسي للمجلس.

وقف الإجتماع على أهم القضايا التي تشغل اهتمام قوى المعارضة الإرترية عموماً والجماهير الإرترية بشكل خاص. وفيما يخص اللاجئين الإرتريين توقف الاجتماع عند معاناتهم في مناطق اللجوء في دول الجوار وبحث كيفية نقل معاناتهم إلى المنظمات الدولية المعنية لتتحمل مسؤولياتها تجاههم. ودعى الاجتماع إلى أهمية السعي الحثيث من أجل عقد مؤتمر دولي للاجئين الإرتريين تشارك فيه الجهات المعنية دوليًّا ومحليًّا.

ناقش المؤتمر باهتمام بالغ أوضاع الشباب الإرتري في هذه المرحلة الهامة من تاريخ شعبنا، وقيم بموضوعية التطورات التي شهدها الحراك الشبابي منذ انعقاد المؤتمر الوطني للتغيير الديمقراطي، وأعرب عن إشادته وتقديره لتصاعد دورهم النضالي في مواجهة النظام الديكتاتوري. كما تعهد الاجتماع بأن المجلس سيدعم بقوة نضالات الشباب والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمرهم العام القادم، لأهمية هذه الشريحه وضرورة تأطيرهم بالعمل تحت مظلة المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديموقراطي لأنهم الشريحة المناط بها إحداث التغيير الديموقراطي المنشود. ناقش الإجتماع بعمق العمل العسكري في إطار المجلس الوطني الإرتري واتخذ بشأنه قرارات وتدابير وترتيبات هامة تنسجم مع تطلعات جماهيرنا المناضلة وتلبي متطلبات النضال من أجل التغيير الديمقراطي. كما تضمنت خطة عمله المستقبلية أهم قطاعين في مجالات مهامه وهي العمل الإعلامي والعلاقات الخارجية، حيث وضعت خطة مفصلة لتطوير هذين القطاعين ليساهما في التعجيل باسقاط نظام القهر والتسلط في إرتريا .

حقق الإجتماع الدوري إنتصارًا في القضية التي شكلت تهديداً عظيماً لوحدة  استمرارية المجلس الوطني ككيان موحد إثر البيان الذي أصدره تنظيم “الحركة الديمقراطية لتحرير كوناما إرتريا في ذكرى الفاتح من سبتمبر 2012، والذي أساء  لرمز الكفاح الوطني الإرتري الشهيد حامد إدريس عواتي، بما ينسحب ضمنأ لنسف مشروعية الثورة والتضحيات الجسام التي مهرت بدماء شهدائنا الأبرار التي عبدت طريق الحرية وتحقيق الإستقلال الوطني. بذل المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي جهدا كبيرا من اجل اقناع الحركة الديمقراطية لتحرير كوناما إرتريا بسحب بيانها وتقديم اعتذارا للشعب الإرتري. إلا أن الحركة قد تصلبت في موقفها ورفضت القرار السياسي المقترح من قبل المجلس. وعليه قرر الإجتماع تجميد عضوية تنظيم “الحركة الديمقراطية لتحرير كوناما إرتريا” في المجلس الوطني، حتى انعقاد المؤتمر الوطني القادم.

أشاد الإجتماع الدوري الثاني للمجلس الوطني الإرتري بالدور الذي تلعبه إثيوبيا حكومة وشعباً في دعم قوى المعارضة الإرترية متمثلة في المجلس الوطني من أجل إسقاط النظام الدكتاتوري وإحلال البديل الديموقراطي الذي يطمح إليه شعبنا بما يحقق المصالح المشركة للشعبين .

أشاد المجلس الوطني الإرتري بالتحولات الديمقراطية في دول المنطقة مؤكدًا على ووقوفه إلى جانب الشعوب الشقيقة من أجل تطوير تجربتها الديموقراطية، مناشدًا إياها، في الوقت نفسه، للوقوف إلى جانب شعبنا ونضالات المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي وتقديم الدعم له على كل المستويات، للاستفادة من الخبرات التي راكمتها هذه التجربة التاريخية في تاريخ المنطقة والعالم أجمع ليقطف شعبنا ثمار نضاله من أجل الحرية والعدالة والديموقراطية التي نعمت بها الشعوب الشقيقة.

أدان المجلس الانتهاكات التي يمارسها النظام لحقوق الإنسان، وأشاد في هذا الصدد بقرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتعيينه مقرر خاص لحقوق الإنسان في إرتريا، داعيًا منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية المعنية إلى فضح انتهاكات النظام الديكتاتوري الإرتري لحقوق الإنسان وضرورة تشديد العقوبات على هذا النظام وعزله دوليًّا وإقليميًّا من أجل شل قدراته التي يستخدمها في إمتهان كرامة الإنسان الإرتري، وتعكير الأمن والإستقرار الإقليمي والدولي. ونناشد كل القوى المحبة للعدل والسلام دعم نضالات شعبنا الديموقراطية والمساهمة في عزل النظام الإرتري .

أهاب الاجتماع الدوري الثاني للمجلس بجماهير شعبنا في الداخل والخارج بالإلتفاف حول المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديموقراطي عبر لجانه الإقليمية  وأجهزته المختلفة والمساهمة الفاعلة في دعم آليات عمله على كل الأصعدة مادياً وسياسيًّا وصولاً إلى تسخير كافة طاقات شعبنا في خدمة أهداف التغيير الديموقراطي والإسراع باسقاط النظام الدكتاتوري، وإقامة البديل الديموقراطي.

واختتم الاجتماع أعماله بتجديد الثقة بقيادة المجلس الوطني مع ملء الفراغ باختيار سكرتير ثاني للمجلس بالإضافة إلى تجديد ثقته بالمكتب التنفيذي مع تكليفه بملء الشواغر في بعض مكاتبه.

النصر للنضال الديموقراطي للشعب الإرتري

السقوط للنظام الشمولي الدكتاتوري

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

الاجتماع الدوري الثاني

للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي

أديس أبابا 5 ديسمبر 2012