التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية عن إرتريا 2015/2016
استمر آلاف الأشخاص في مغادرة البلاد هرباً من الخدمة الوطنية غير المحدودة، وهي نظام يشمل البلاد بأسرها يصل إلى حد عمل السخرة. وخلال فصل الصيف شكَّل الإريتريون ثالث أكبر الجماعات التي تعبر البحر الأبيض المتوسط، بعد السوريين والأفغان وأغلبية الذين فقدوا حياتهم في تلك الرحلة. واستمر غياب حالة انعدام حكم القانون؛ وظلت المعارضة السياسية محظورة؛ ولم يُسمح لوسائل الإعلام والجامعات المستقلة بالعمل. واستمرت القيود المفروضة على حرية العقيدة والتنقل. وظل الاعتقال التعسفي بدون تهمة أو محاكمة سائداً بالنسبة لآلاف سجناء الرأي.
خلفية
في مايو/أيار سُنَّت قوانين جديدة، وهي القانون المدني وقانون العقوبات، بالإضافة إلى قانوني الإجراءات المدنية والإجراءات العقابية لتحل محل القوانين الانتقالية التي ظل معمولاً بها منذ استقلال البلاد.
في سبتمبر/أيلول وقَّع مشروع مشترك تشكَّل من شركة صنريج غولد الكندية و"هيئة التعدين الوطنية الإريترية" (إنامكو) اتفاقية مع "وزارة الطاقة والمناجم" للقيام بعمليات التنقيب عن الذهب والنحاس والزنك. وواجهت شركة التعدين الكندية " نيفصن ريسورسيز" دعوى قانونية في كندا تتعلق بمزاعم استخدام العمل القسري من قبل المقاول من الباطن- شركة سيغن كونستركشن- الإريترية المملوكة للدولة في منجم بيشا ، وهي كذلك مشروع مشترك مع هيئة التعدين الوطنية الإريترية.
العمل القسري- الخدمة الوطنية
استمر تمديد فترة الخدمة الوطنية الإجبارية إلى أجل غير مسمى ضمن نظام يصل إلى حد عمل السخرة. وخضع قسم كبير من سكان البلاد إلى التجنيد المفتوح لمدة غير محددة، تصل في بعض الحالات إلى 20 عاماً. وكانت الأجور التي تُدفع للمجندين متدنية للغاية بحيث لا تفي بالاحتياجات الأساسية لعائلاتهم. وكانوا يُمنحون علاوة إجازات محدودة وبشكل تعسفي، تربك حياتهم العائلية في حالات عدة. وكان المجندون يؤدون الخدمة في قوات الدفاع ويكلفون بأعمال الزراعة والإنشاءات والتعليم والخدمة المدنية وغيرها من المجالات. ولم تكن هناك أحكام قانونية بشأن الاعتراض على الخدمة العسكرية الإجبارية بدافع الضمير.
واستمر تجنيد الأطفال في عمليات التدريب العسكري بموجب الشرط الذي يقضي بأن يدرس جميع تلاميذ الصف الثاني عشر في المدرسة الثانوية في معسكر التدريب "ساوا" التابع "للخدمة الوطنية"، وهناك كانوا يواجهون ظروفاً معيشية قاسية ونظاماً على الطريقة العسكرية وتدريباً على الأسلحة. وقد تسرَّب بعض الأطفال من المدارس لتفادي هذا المصير. كما تم تجنيد الأطفال في عمليات التدريب على عمليات التطويق والاعتقال التي يقوم بها الجيش بحثاً عن المتهربين من الخدمة الوطنية الإلزامية.
وحاول آلاف الأشخاص تفادي هذا النظام، بما في ذلك عن طريق الفرار من البلاد. واعتُقل الأشخاص الذين تم ضبطهم متلبسين، بمن فيها الأطفال، بدون تهمة أو محاكمة بصورة تعسفية، وغالباً في ظروف قاسية وبدون السماح لهم بالاتصال بمحامييهم وعائلاتهم.
واستمرت سياسة "إطلاق النار في مقتل" في التعامل مع كل من يهرب من القبض عليه ويحاول عبور الحدود إلى إثيوبيا.
واستمر تجنيد الأشخاص الأكبر سناً في "جيش الشعب"، حيث تم تسليمهم أسلحة وتكليفهم بواجبات تحت التهديد باتخاذ تدابير عقابية. وتم تجنيد رجال وصلت أعمارهم إلى 67 عاماً.
سجناء الرأي
ظل الآلاف من سجناء الرأي والسجناء السياسيين، من بينهم سياسيون سابقون وصحفيون ومزاولو طقوس العقائد غير المرخصة، يتعرضون للاعتقال بدون تهمة أو محاكمة، وبدون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم وعائلاتهم. ولا يزال العديد منهم معتقلين منذ عقد ونيف من الزمن.
ونفت الحكومة أنها تحتجز العديد من هؤلاء السجناء، ورفضت تزويد عائلاتهم بمعلومات حول أماكن وجودهم وحالتهم الصحية، أو تأكيد أية أنباء بشأن وفاتهم في الحجز.
التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة
احتُجز المعتقلون، ومن بينهم أطفال، في ظروف قاسية، وغالباً في زنازين تحت الأرض وحاويات شحن، بدون توفير ما يكفي من طعام أو ماء أو فراش، تفتقر إلى المرافق الصحية وضوء النهار الطبيعي. وفي بعض الأحيان وصلت هذه الظروف إلى حد التعذيب. واحتُجز بعض الأطفال مع البالغين في بعض الحالات.
اللاجئون وطالبو اللجوء
واجه الإريتريون الفارون من بلادهم أخطاراً متعددة في الطرق التي سلوكها عبر السودان وليبيا والبحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا، ومنها عمليات احتجاز الرهائن من قبل الجماعات المسلحة ومهربي البشر لغايات الحصول على فدى.
وذكر لاجئون وصلوا إلى أوروبا أنهم دفعوا نقوداً إلى المهربين، الذين كان العديد منهم إريتريون، في كل مرحلة من مراحل الرحلة. ووردت مزاعم تفيد بأن بعض أفراد الجيش متورطون في عمليات تهريب الأشخاص إلى خارج إريتريا.
وغادر عدد كبير من الأطفال إريتريا بمفردهم لتفادي التجنيد، مما جعلهم عرضة للانتهاكات. وذُكر أن المهربين عرضوا نقل الأطفال إلى أوروبا مجاناً، ثم احتجزوهم رهائن عند وصولهم إلى ليبيا وطلبوا من ذويهم في إريتريا دفع أموال مقابل إطلاق سراحهم.
ورداً على تزايد أعداد اللاجئين، شددت بعض البلدان الأوروبية توجيهاتها بشأن حالات اللجوء المتعلقة بالمواطنين الإريتريين، حيث استخدمت ادعاءات متهافتة بحدوث تحسّن في بلد المنشأ كأساس تستند إليه في رفض الحالات.
الفحص الدولي
في يونيو/حزيران قدمت "لجنة التحقيق بشأن حقوق الإنسان في إريتريا" المفوّضة من قبل الأمم المتحدة تقريرها الأول الذي وثّقت فيه عدة حالات وأنماط لانتهاكات حقوق الإنسان منذ استقلال البلاد. وذكرت أن الحكومة ربما تكون مسؤولة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
https://www.amnesty.org/ar/countries/africa/eritrea/report-eritrea/
