أصدر المكتب التنفيذي للتحالف الحاكم بإثيوبيا يوم الثلاثاء الماضي الخامس من شهر يونيو الجاري، إعلانًا يفيد بقبول وتنفيذ الحكومة الإثيوبية لقرار المحكمة الدولية المتعلق بالنزاع الحدودي بين إرتريا وإثيوبيا.
وإننا في المجلس الوطني الإرتري نرحب بقرار الحكومة الإثيوبية وقبولها تنفيذ القرارات المتعلقة بترسيم الحدود بينها وبين إرتريا، علمًا بأن عدم تنفيذ إثيوبيا لقرارات المحكمة الدولية كانت من الأوراق التي كان يستغلها النظام لمواصلة سياساته القمعية والتي تسببت في مضاعفة مأساة ومعاناة الشعب الإرتري. إننا وفي الوقت الذي نعتبر فيها الخطوة الإثيوبية خطوة إيجابية، فإننا نناشد الحكومة الإثيوبية أن تتخذ مزيدًا من الخطوات الإيجابية والعملية فيما يتعلق بالنزاع الحدودي.
لاشك أن الشعب الإرتري كان المتضرر الأكبر من الحروب التي أشعلها النظام الديكتاتوري في أسمرا مع دول الجوار عامة، ومن حالة اللا حرب واللا سلم مع إثيوبيا بشكل كبير.

إننا نعتقد بأن موافقة الحكومة الإثيوبية على تنفيذ قرار التحكيم المتعلق بترسيم الحدود بين إرتريا وإثيوبيا تمثل خطوة إيجابية ليس لتحقيق السلام بين البلدين فحسب بل هي خطوة من شأنها أن تعزز السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر ، وذلك إذا وجدت في المقابل طرف مؤهل يهمه السلام والاستقرار في المنطقة وتهمه قبل هذا وذاك مصالح شعبه ووطنه، وهذا للأسف الشديد لا يتوفر في النظام الإرتري، حيث كان دائما ولايزال معاديا لمصالح شعبه فضلا عن كونه عنصر عدم استقرار في المنطقة.

وإننا في المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي، ندعو النظام أن يغتنم هذه الفرصة ويعزز الرغبة في وضع حل نهائي للصراع الحدودي بين البلدين، كما ندعوه إلى السعي من أجل تحقيق السلام الداخلي في إرتريا من خلال تحقيق المصالحة الوطنية وإطلاق سراح كافة المعتقلين وسجناء الرأي والضمير وإطلاق الحريات العامة في البلاد، وتهيئة المناخ السياسي الضروري للسير نحو التحول الديمقراطي، وصولا إلى تسليم السلطة للشعب الإرتري وإتاحة الفرصة له من أجل بناء دولة القانون التي تحترم حقوق الإنسان وتسعى لبناء السلام في عموم المنطقة، لتساهم بلادنا في بناء وتعزيز علاقات إيجابية مع سائر دول الجوار والعالم.

في الختام نناشد ونهيب بكل قوانا السياسية والمدنية المناضلة والجماهير الارترية العريضة أن تصعد من نضالاتها وتوحد جهودها من أجل أن تتحقق الأهداف السامية للشعب الإرتري.

حاج عبدا لنور حاج

رئيس المجلس الوطني الأرترى للتغيير الديمقراطي

التاسع من يونيو 2018.