متابعات : المسار.

إنفردت صحيفة العرب القطرية التي تصدر من العاصمة القطرية الدوحة بنشر تقرير الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن أوضاع اللاجئين الإرتريين في السودان واليمن وجيبوتي وطالب فيها بضرورة عودتهم إلى ديارهم كما عرج وفضح النظام الدكتاتوري الذي جاثم على كاهل الشعب والجرائم التي إرتكبها في حق شعبه ودول الجوار (السودان - اليمن - إثيوبيا - جيبوتي).وعن الدور المطلوب من الدول العربية، ذكر التقرير أن الشعب الإريتري -مسلمين ومسيحيين- يستهجن صمت الدول العربية إزاء انتهاكات النظام الدكتاتوري الطائفي الإريتري لحقوق مواطنيه، وإعراض هذه الدول عن دعم القوى السياسية الإريترية التي تسعى لإقرار العدل والحريات لكل الشعب الإريتري، بل إن ما يزيد من معاناة الشعب الإريتري ويصيبه بالإحباط، وقوف بعض الدول العربية مع هذا النظام الدكتاتوري الفردي ودعمه ماليا وسياسيا.ونحن نشيد بدور الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بما يقوم به تجاه المسلمين عامة وتجاه الشعب الإرتري المنسي الذي يعيش تحت ظلم واضطهاد إسياس أفورقي كما نطالب الإتحاد بضرورة المتابعة لعزل إسياس من الدول العربية وتقديم الدعم اللازم للشعب الإرتري الذي يتوق للعيش بالحرية والكرامة.تفاصيل التقرير.

تقرير للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يستعرض الأوضاع في الدولة السمراءمليون لاجئ إريتري في السودان واليمن وإثيوبيا وجيبوتي ينتظرون العودة لبلادهم 8335 العدد - الجمعة 8 أبريل 2011م – الموافق 4 جمادى الأولى 1432هـ .

الدوحة-صحيفة العرب.   
أفاد تقرير استعرضه الاجتماع الشهري لمكتب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول أوضاع المسلمين في إريتريا، أن مليون لاجئ إريتري في السودان في اليمن وإثيوبيا وجيبوتي ينتظرون العودة لبلادهم.وذكر أن المسلمين يبلغون %65 من سكان الدولة ويشغلون %9 من الوظائف، والمسيحيون يستأثرون بالبقية.ونبه لخطورة العلاقات المشبوهة بين أسمرا وتل أبيب، والمخاوف من تدريب إسرائيل للقوات الأمنية.وشرح التقرير الموقع الجغرافي والوضع السكاني والسياسي في إريتريا، مبينا أن إريتريا تقع في الشمال الشرقي لقارة إفريقيا على الشاطئ الغربي للبحر الأحمر، وتطل على مضيق باب المندب ذي الأهمية الاستراتيجية البالغة.وتبلغ مساحتها الإجمالية121320 كم، ويبلغ طول الساحل الإريتري 1151 كم، وأهم موانئها البحرية: «عصب» و «مصوع»، ويبلغ عدد الجزر الإريترية (126) جزيرة، وأهم الجزر من الناحية الاستراتيجية جزيرتا «فاطمة» و «حالب».ويبلغ عدد سكانها حوالي: (5) ملايين نسمة، وتصل نسبة المسلمين: %65، ونسبة المسيحيين %34%، %1 منهم من الوثنيين.وتم إعلان استقلال إريتريا رسميا في مايو من عام (1993)، إثر استفتاء أشرفت عليه الأمم المتحدة.
النظام الإريتريوأوضح التقرير أن المسلمين الإريتريين لم يتوقعوا أن تكون حالة دولتهم التي حلموا بها وبذلوا في سبيل قيامها الكثير من العرق والدماء، وتحملوا قسوة العيش ومرارة التهجير في سبيلها، على هذه الشاكلة الموجودة حاليا؛ فنظام (أسياس أفورقي) الجاثم على صدر الشعب الإريتري قد أفسد الحرث والنسل، وشهد ببعض تلك المظالم تجاه المسلمين تقرير مجموعة الأزمات الدولية لعام 2010.ولخص التقرير واقع المسلمين في إريتريا على النحو التالي:

* وضع العراقيل أمام عودة اللاجئين الذين يبلغ تعدادهم أكثر من مليون لاجئ في السودان فقط، حوالي 500.000) منهم في مخيمات اللاجئين بشرق السودان، فضلا عن اللاجئين في اليمن وإثيوبيا وجيبوتي.

* احتكار الوظائف في العنصر المسيحي، حيث يمثل المسلمون في الوظائف العامة %9 فقط و%2 للبعثات الدراسية في الخارج، كما يستأثر المسيحيون بالامتيازات الاستثمارية.

* إغلاق أغلب المعاهد والمدارس الإسلامية وعدم الاعتراف بشهادة الموجود منها.

* تهميش اللغة العربية والتضييق عليها في التعليم والوظائف.

* تغيير الخارطة (الديمغرافية) من خلال توطين المسيحيين في أراضي المسلمين بعد تهجير أهلها منها بحجج واهية؛ فقد قام «نظام أسياس» بتوطين أكثر من 3000 أسرة مسيحية في مناطق المسلمين الخصبة، ولا يزال برنامج التوطين يتواصل.

* التجنيد الإجباري الذي لا ينتهي أمده ولا يستثنى منه أحد حتى النساء، وهو مفروض على الجميع من عمر 18 سنة إلى عمر 50 سنة بدون مقابل، مما تسبب في تعطيل التنمية وضياع الأسر بسبب غياب عائلها لفترات طويلة.

* هروب الشباب خارج إريتريا بمعدلات مخيفة تصل إلى (100) شخص في اليوم تقريبا، وهناك ما يقارب (100.000) في مخيمات الشجراب في شرق السودان وعدد مقارب له في إثيوبيا وأعداد أخرى في اليمن وجيبوتي وفي ليبيا ومصر وإيطاليا وغيرها، وقد بلغ عدد الشباب الهارب إلى إسرائيل نحو (6000) شاب مسلم ومسيحي، وهذه الحالة تنذر بمستقبل قاتم لهؤلاء الشباب وللوطن الذي أفرغ من قواه الواعدة.

* مضى على استقلال إريتريا حوالي (19 عاما) وليس هناك -حتى الآن- دستور يقنن للحياة السياسية، ويحفظ الحقوق، ويكفل الحريات العامة، كما تعاني إريتريا من نقص واضح في التشريعات التي تتطلبها الدولة المدنية في جوانبها المختلفة. ويعتبر «نظام أسياس أفورقي» نظام الفرد الطائفي الدكتاتوري.

* بلغت انتهاكات حقوق الإنسان الإريتري أوجها، حيث لا تزال عصابات النظام تقوم بالاغتيالات المستمرة، والاعتقالات التعسفية في جنح الظلام ثم تنكر معرفتها بمصير ومكان المعتقل، وقد أصدرت عدة منظمات غربية لأعوام متتالية شهادات إدانة بحق نظام (أسياس فورقي) لانتهاكاته المتكررة لحقوق مواطنيه في كافة المجالات.

* لم يتم تقديم أي من المعتقلين السياسيين أو العلماء المسلمين أو سجناء الرأي إلى المحاكمة، حيث إن البعض معتقل منذ 1992، ولا أحد يعرف مصيرهم، وحتى أسرهم لا تعرف إن كانوا أحياء أم أمواتا؟*وتصنف منظمة صحافيون بلا حدود إريتريا في مقدمة الدول الأكثر انتهاكا لحقوق الصحافة على مدى أربعة أعوام متتالية.

• عدد المعتقلين من الصحافيين حوالي (50) صحافيا.

• عدد من لقوا مصرعهم بأيدي زبانية النظام حوالي (15) صحافيا.

• عدد من فروا خارج البلاد خوفا من بطش النظام حوالي (67) صحافيا.

* التضييق على المواطن في معيشته، حيث لا يستطيع أن يتصرف في محصوله الزراعي، فالحكومة تصادر الغلة التي ينتجها المواطن من مزرعته لتقوم هي بإعادة توزيعها بأسعار تحددها دون مراعاة لحاجة المزارع، هذا فضلا عن احتكارها التجارة ووسائل الإنتاج.

* خلق توترات في الإقليم والدخول في حروب غير مبررة مع كل دول الجوار الإريتري (اليمن والسودان وإثيوبيا وأخيرا جيبوتي)، ومن أجل هذه الغاية قام النظام بتجييش الشعب الإريتري من أجل جعله وقود تلك المعارك العبثية، كما تستضيف إريتريا وتدعم معارضات دول الجوار المختلفة من أجل خلق توترات في المنطقة، وقد أصدر مجلس الأمن الدولي في 23/12/2009 قراره رقم (1907) بفرض عقوبات على النظام الإريتري، نظرا لدوره العدواني ضد الجوار وتهديده لأمن المنطقة.1. لا تزال علاقات إريتريا المشبوهة بالكيان الصهيوني تثير المخاوف وبالذات اختيار إسرائيل لتدريب قواتها الأمنية، وإشراف الخبراء الصهاينة على هذه القوة ودعمها المستمر لهذا الجهاز.
المعارضة الإريتريةوأورد التقرير أن غالبية الشعب الإريتري في الداخل والمهجر تعارض نظام (أسياس أفورقي)، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى منظمات المجتمع المدني، وهناك أكثر من (18) تنظيما سياسيا إريتريا معارضا تمثل كل ألوان الطيف السياسي الإريتري، إضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني الإريترية المنتشرة في قارات العالم، وقد اتفقت هذه الجهات جميعها على برنامج الحد الأدنى، الذي يتمثل في إسقاط النظام الدكتاتوري والإتيان ببديل ديمقراطي يراعي حقوق الإنسان الإريتري ويبسط الحريات، ويعتبر ملتقى الحوار الوطني للتغيير الديمقراطي الذي عقد في أغسطس 2010 بحضور كثيف لكل الفعاليات الإريترية، محطة هامة من محطات التغيير الديمقراطي وفرصة لتوثيق الوحدة الوطنية الإريترية.الدور المطلوب من الدول العربية.وعن الدور المطلوب من الدول العربية، ذكر التقرير أن الشعب الإريتري -مسلمين ومسيحيين- يستهجن صمت الدول العربية إزاء انتهاكات النظام الدكتاتوري الطائفي الإريتري لحقوق مواطنيه، وإعراض هذه الدول عن دعم القوى السياسية الإريترية التي تسعى لإقرار العدل والحريات لكل الشعب الإريتري، بل إن ما يزيد من معاناة الشعب الإريتري ويصيبه بالإحباط، وقوف بعض الدول العربية مع هذا النظام الدكتاتوري الفردي ودعمه ماليا وسياسيا.