توضيح بخصوص البيان باسم التنظيمات الست الصادر بتاريخ 19 ابريل 2016م
إن المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي بإعتباره مظلة وطنية عريضة تضم عديد من قوى التغيير الديمقراطي فمن البديهي إن تواجهها بعض العقبات في مسيرتها النضالية، وان تجتازها بنضالاتها الدؤوبة المتواصلة. وفي ظل هذه الظروف كانت لدى التنظيمات الـ15 العضو في المجلس الوطني عقب انتهاء سمنارها رغبة صادقة لإجراء حوار يهدف إلى حل الإشكال القائم مع مجموعة الخمس، ويفضي إلى توافق سياسي معها. وانطلاقا من تلك الرغبة واتصالات تمت بيننا شكلنا وفدا من شخصين لسماع ما لديهم، وتبليغهم بمبادرة التنظيمات الخمسة عشر. وعاد وفدنا حاملا ما طرحوه. ولكن تفاجأنا في ذات اليوم بإصدارهم بيان يحتوي على الكثير من المغالطات وينسف ما كان مأمولا من تلك الحوارات.
وبالرغم من أنه كانت لدينا قناعة راسخة بان نقل الخلافات البينية إلى الرأي العام الإرتري لا يساعد إلى تهيئة الجو السياسي الدافع لتقارب وجهات النظر بين الإطراف عبر الحوار، ولذلك ظللنا نتجنب إثارة خلافاتنا عبر وسائل الإعلام. ولكن بعد الإطلاع على محتوى البيان، وحتى لا تصبح المغالطات حقيقة، أصبح لزاما علينا أن نصدر هذا التوضيح لتمليك الرأي العام الإرتري الحقائق التالية:-
- أن هذا الأسلوب الذي تبنته مجموعة الخمس يهدف إلى تضليل الرأي العام الإرتري، وتزييف الحقائق، ولا يسهم في حل الخلافات البينية، لأنه يعيق مسيرة الحوار التي كادت تنطلق عندما أكد لطرف الخمسة عشر كل من الاخوين عقبازقي دبوس ويوهنس اسملاش بان لمجموعتهم مبادرة للحوار التي ظلت التنظيمات الخمسة عشر تدعو إليها لتسوية الخلافات بين الطرفين عبر إجراء حوار بناء. ولكن صدور البيان هذا من قبل مجموعة الخمس لا نعتقد أنه جاء بمحض الصدفة، وإنما كانت لعبة سياسية مقصودة تتحين التوقيت المناسب – بحسب اعتقادها- لنسف أي فرصة للحوار. وأننا لا نرمي هذا الاتهام جزافا بل إنه قد تم إرسال هذا البيان عبر البريد الإلكنروني إلى كل قيادات التنظيمات السياسية العضو في المجلس الوطني ووسائل الإعلام. والهدف من ذلك، هو ممارسة الضغط على طرف التنظيمات الخمسة عشر، وتوسيع هوة الخلافات القائمة.
- لقد درجت التنظيمات الخمس على إصدار البيانات تلو الأخرى ونشرها في مختلف المواقع الإلكترونية، وغرف البالتوك وكان آخرها البيان المعني، مما يعتبر هذا سلوكا لا يساعد على الحوار فحسب بل يضعك أمام خيارين لا ثالث لهما . فإما غض الطرف لتصبح المغالطات حقيقة، أو تبيان الحقيقة حتى لا تتكرر المغالطات. ولذلك ظللنا نفضل الخيار الأول حرصا منا على وحدة صف المقاومة وخلق أجواء صحية تساعد على التقارب، إلا أن الأمر لم يكن كذلك هذه المرة، فبينما كان الطرفان يجلسان للتفاكر حول كيفية بدء الحوار، نشر طرف التنظيمات الخمس في نفس اليوم هذا البيان الذي أدى إلى إعاقة الحوار قبل بدئه وأدخل الجميع في تجاذب جديد كان في غنى عنه، مما أتاح مادة يستغلها كل بحسب فهمه ومقصده وبما يخدم مصالحه السياسية ، حيث بدأت جهات عدة في مواقع التواصل الاجتماعي تحرف مسار العمل عن سياقه الموضوعي إلى ممارسة الضغط كما يحلو لها، وهذا لعمري يعتبر عملا غير مسؤول.
- كانت وثائق المؤتمر محل جدل بين الطرفين ، وكان من الضروري عقد سمنار للقوى السياسية يهدف إلى التوافق عليها. وبالفعل عقدت التنظيمات الخمسة عشر سمنارا وتوافقت عليها وأرسلتها لمجموعة الـ5 رغم مقاطعتهم للسمنار، وذلك لإبداء وجهات نظرهم فيها لاستصحابها في الوثائق. وكان ذلك حرصا منا على وحدة وتماسك المجلس الوطني، لكن تلك المجموعة لم ترسل أي رد إيجابي أو سلبي لأكثر من عشرين يوما من تاريخ الإرسال، ولم تشر المجموعة في بيانها ولو ضمنيا ما تم من تعديل في الوثائق المرسلة إليها، مما يعني أنها مازالت قابعة في المربع الاول منذ نشوب الخلاف، وكأنه لم يحدث أي حراك في موضوع الخلاف .
إننا ظللنا دوما نقيم القصور سواء على مستوى المكتب التنفيذي أو التحضيرية بكل موضوعية وشفافية دون تمييز. وبعد تفاقم الأزمة رأينا إن الحل الأمثل يتمثل في عقد سمنار للقوى السياسية لتحقيق التوافق على أساس برنامج حد أدنى يشمل كل الإطراف المعنية ويساعد على تهيئة أرضية مناسبة للعمل المشترك وإعادة الثقة وصولا للمؤتمر. بينما تلك المجموعة تبنت أسلوب الغالب أو المغلوب، ولم يكن ذلك أسلوبا يعالج القضايا الخلافية على أساس التنازلات المتبادلة بصورة موضوعية، بل ينطلق هذا من فهم المجموعة للأزمة على أن هناك :- “طرف يتساهل ويغض الطرف عن الأخطاء والقصور متبعا سلوك المجاملات (معليش)، وطرف أخر ينتهج سلوك الترهيب والعقاب”. وهذا توصيف في غير محله بل تضاف إليه قضايا أخرى حالت دون الوصول إلى حل مناسب ، وعليه ظل الخلاف قائما.
وقد لفت انتباهنا انتقاء عبارة (معليش) بالعربية في بيان مكتوب بالتقرنية أكثر من مرة ، فما هو المدلول السياسي من ذلك؟ وهل هو إعادة إنتاج الاتهامات وحملات التشويه التي سادت تجربة الكفاح المسلح السابقة بإستعمال عبارات مماثلة استهدفت شريحة اجتماعية حينها مستغلة واقع التخلف الاجتماعي؟ وهل المقصود من ذلك هو خلق إصطفافات طائفية واجتماعية لأبناء الوطن الواحد؟ كما لاحظنا إصدار البيان باللغة التقرنية فقط يستهدف شريحة اجتماعية بعينها ، وان مثل هذه الأساليب التي درجت عليها هذه المجموعة من سلوك تعكس نفس النهج الإستعلائي الشوفيني.
- إننا كتنظيمات سياسية شاركت في السمنار الأخير نجزم بأن إشكاليات المجلس الوطني تنبع أصلا من تركيبته، وان كل مكوناته لها دور فيما هو عليه – وإن كانت بدرجات متفاوتة . وانطلاقا من وعينا بعظمة المسؤولية الملقاة على عاتقنا ورغبة منا في الوصول إلى حل يرضي الجميع دعونا لعقد سمنار للقوى السياسية لحل الإشكاليات القائمة، إلا إن المجموعة تشبثت برفض التعامل مع دعوتنا، وعوضا عن ذلك طلبت عقد سمنار آخر لكافة مكونات المجلس، وكأنما لم يحدث شيئا في هذا الاتجاه. وحري بنا أن نعرف بأنه إن لم تتمكن القوى السياسية من حل القضايا الخلافية عبر الحوار فيما بينها، فأنى لها أن تجتمع كل مكونات المجلس في إطار أوسع للوصول إلى حلول؟ أضف إلى ذلك أن كان بالإمكان تحمل التكاليف المادية لمثل هكذا اجتماع، الم يكن من الأولى الدخول إلى المؤتمر بنفس التكاليف؟ أما طرحهم بتكوين لجنة من السمنار للوصول إلى المؤتمر الثاني، فالغرض منه هو تعجيزي لذرع روح اليأس ثم الاستغناء عن المجلس الوطني، وإلغاء مؤسساته القائمة، لينفض بعد ذلك كيفيا، ومن ثم تبرير البحث عن بديل أخر. وإن كان الهدف هو إجراء إصلاح في جسم المجلس الوطني دون تجاوزه كليا فهذا هو من مهام المجلس الوطني دون غيره.
والجدير بالذكر هنا أن كل بيانات المجموعة المنشورة على الملأ تحاملت جزافا على الأخ/ رئيس المجلس الوطني متهمة إياه باتخاذ قرارات فردية وإقصائية من بينها :- فرية تجميده للمكتب التنفيذي … ألخ. ودحضا لهذا فإن الأخ/ رئيس المجلس الوطني بعث برسالة خطية داخلية ردا على الرسالة التي سبق أن أرسلها إليه الأخ/ عقبازقي دبوس باسم المجموعة على هذه الاتهامات الباطلة، وكان مضمونها على النحو التالي:
- جاء في رسالتكم أنه جرى إقصاء المكتب التنفيذي للمجلس، وعدم الإشارة إليه، في رسالتنا الأخيرة. فإن قيادة المجلس وعند طرحها لتمديد فترة عقد المؤتمر،وأيه مواضيع أخرى ذات صلة، في هذا الخصوص جرى نقل معالجة أوضاع المجلس الحالية لرئاسة المجلس وفق رغبة المكتب التنفيذي وبخطاب رسمي، وعليه لم يكن لدى الرئاسة ما يستدعي الإشارة إلى ذلك. كما أن رئاسة المجلس لا يمكنها بأي حال من الأحوال المساس بمؤسساته القائمة، سواء كان مكتب تنفيذي أم لجنة تحضيرية..إلخ ، دون قرار من عضوية المجلس الوطني. وعليه فإن جميع مؤسسات المجلس قائمة. وفيما يتعلق بموضوع طلب تفويض رئاسة المجلس بتحديد زمان ومكان وكيفية عقد المؤتمر الثاني للمجلس، فإنَّ ذلك كان وما يزال اقتراحا من الرئاسة لحل المعضلة ، ودفعا لمسيرة المجلس إلى الأمام ليس إلا. وإنْ كان الوضع عاديا لما اضطررنا إلى طرحه إطلاقا.
- فيما ورد بعدم التشاور مع المكتب التنفيذي في طلبي تمديد فترات المؤتمر الثاني للمجلس، نراه غير موضوعي، لأنه معلوم لدى الجميع وعند حدوث الخلاف بين المكتب التنفيذي واللجنة التحضيرية، وعدم حله على المستوى الثنائي بينهما، أو عبر مختلف اللجان التي سعت لحله، جعل ذلك المكتب التنفيذي يقر بفشله في العمل مع اللجنة التحضيرية، ورفع رسالة بالموضوع إلى رئاسة المجلس لإيجاد الحلول المناسبة، ومن ثم جمد أنشطة مكاتبه بنفسه. وإن الحجج والذرائع التي أتت في الرسالة مشيرة إلى أن رئاسة المجلس عطلت وقيدت المكتب التنفيذي ..إلخ ، إنما تعتبر طمس للحقائق ، وتهدف إلى التغطية على الإشكال القائم. وهذا لا يفضي إلى حلول. وعند النظر بزاوية قانونية محضة في موضوع مطروح على مستوى عضوية المجلس الوطني، فإن أعضاء المكتب التنفيذي، إنما يدلون بآرائهم ومقترحاتهم مثل بقية أعضاء المجلس، وليس بصفاتهم التنفيذية. ومن ثم تنحصر مهامهم في تنفيذ ما يقره المجلس من قرارات وبرامج. وفي الحالة القائمة حاليا، فإنهم لا يتمتعون بأي صلاحية فوقية أكثر من الآخرين، لكي يتم مشاورتهم بصورة مستقلة مع الرتاسة. ولمّا يعتبر أن التشاور بين أي جهتين – حتى دون وجود مصوغ قانوني ملزم بينهما- أمر إيجابيا، ومعمول به ، فإنه وقياسا على الوضع الحالي في المجلس ، فإن التشاور مع المكتب التنفيذي الذي يعد طرفا أساسيا في أزمة المجلس، فأنّى له أن يتعامل بإيجابية، وخير مثال لذلك هذه الرسالة التي بعثتم بها إلينا، ويتضح منها عدم قبولكم بالتمديد.!!؟ وعليه فإننا في رئاسة المجلس لا يتيح لنا ضميرنا أن نرى المجلس ينهار بصراعات ثانوية، والخيار الوحيد المطروح أمام جميع أعضاء المجلس يتمثل في السعي لإنقاذ المجلس، وإعادته لوضعه العادي، والدفع به إلى ما هو أفضل فقط. وحيث أننا انطلقنا في مبادرتنا لطلب التمديد لأسباب سياسية وقانونية، فإننا نعتبر إن الحجج والذرائع الذي واجهتم بها طلبينا الأول والثاني للتمديد تفتقر إلى الموضوعية، وغير مقبولة لدينا، وأن الأسباب والدوافع التي تتمسكون بها، بالضرورة ستتكفل الأيام القادمة بإيضاحها.
- جاء في رسالتكم اقتراحا بأن الحل يتمثل في عقد جلسة عادية أو طارئة للمجلس الوطني، وهو طلب يتكرر منكم بصورة دائمة. إننا في رئاسة المجلس نرى أن ما لم يتم حله في أطر أضيق عبر المبادرات السابقة ، لا يمكن حله في أطار أوسع. كذلك معلوم لديكم أنه لا يمكن أن تتكلف عضوية المجلس بمصروفات اجتماع مجلس ومن ثم مؤتمر على نفقتها الخاصة. كذلك تعلمون جيدا حيثيات اللقاء الذي تم بين رئيس المجلس الوطني ورئيس المكتب التنفيذي بالأصدقاء، وإفادتهم الواضحة بعدم قناعتهم بحل الإشكال في اجتماع مجلس ، وإنما في إطار ضيق على مستوى القوى السياسية، مما لا يمكنهم من تغطية نفقات عقد اجتماع طارئ . فلماذا دوما تكررون هذا الطرح ، برغم علمكم الأكيد بعدم إمكانية حدوثه..!!؟ وإذا كان أعضاء المجلس الوطني الذين يتابعون ما يدور في المجلس من تطورات والمكاتبات الجارية بيننا، يرغبون في عقد اجتماع، فإننا كرئاسة لا مانع لدينا من الدعوة لعقد اجتماع للمجلس، إذا كان بمقدورهم تغطية نفقاته.
- إستادا على مخرجات الاجتماع الطارئ للمجلس في ديسمبر 2014م ، فإن المهام الأساسية لهياكل المجلس الثلاث: ( الرئاسة ، المكتب التنفيذي، اللجنة التحضيرية) تنحصر في إيصال المجلس الوطني إلى مؤتمره الثاني، وليس عقد اجتماعات دورية ثالثة كانت أم رابعة، وكأن أوضاع المجلس في حالتها العادية . ونكرر بأنه لا مانع لدبنا من عقد اجتماع طارئ بمبررات ضرورات قصوى ، مع توفير كافة نفقاته. وإذا كنا نريد عقد اجتماع للمجلس، فكيف يتسنى لنا الدعوة له دون تمديد فترة انعقاد مؤتمره الثاني..!؟ أم تريدون عقد اجتماع بناءا على رغبتكم فقط ، ودون رغبة أعضاء المجلس ..!!؟ أما كان الأجدى أن تسعوا لإقناع عضوية المجلس لطلب هذا الاجتماع..!!؟ وعليه فإن طلبكم هذا غير واضح بالنسبة لنا. وعلى أي حال ومن الناحية القانونية والسياسية يفترض أن يكون عقد مثل هذا الاجتماع بعد قبول تمديد فترة انعقاد المؤتمر التي ستنقضي بنهاية ديسمبر 2015م. وإذا كان مقترحكم هذا يقدم كشرط للذهاب إلى المؤتمر، فإن هذا يعني قطع الطريق على الجهود المبذولة لحل الإشكال عبر الحوار. (أنتهي الاقتباس)
وهكذا تعذر حل الإشكال عبر اللجان العديدة مصطدما بصخرة الرفض السلبي، كما ذهبت جهود رئاسة المجلس الوطني سدى. وإن من المعلوم أن رئيس المجلس الوطني لم يتخذ أي قرار بصورة فردية، وإنما كان يرجع إلى عضوية المجلس الوطني كافة دون استثناء أي جهة بدء من التمديد الأول والثاني لدورة المجلس الوطني، ووضع خارطة الطريق وصولا إلى المؤتمر. وإن من المعيب جدا اتهام رئيس المجلس الوطني بتجميد أعضاء المكتب التنفيذي مع أن الحقيقة هي أن رئيس المكتب التنفيذي ومن معه من بعض أعضاء المكتب التنفيذي انصرفوا كيفيا دون مبالاة للمسؤولية التي تحملوها من الاجتماع الطارئ الأخير للمجلس كحالة غير مسبوقة، حيث يفترض أن يقدموا استقالاتهم بصفة رسمية عبر القنوات التنظيمية للمجلس الوطني، بدلا من اختيار سبيل الانفضاض كيفيا. وبالرغم من ذلك لازلنا متمسكين بضرورة الحوار من اجل أعادة مسار المجلس الوطني إلى وضعه الطبيعي، والحفاظ على وحدته واستمرار يته.
أما ما ورد فيما يشبه المبادرة في بيان المجموعة فأننا لا يسعنا إلا أن نشيد بالتحرك إلى الأمام بأي مقترح أي كان شكله بدل الرفض السلبي ، إلا أننا لا نخفي توجسنا بأن تلك المبادرة محاطة بعديد من الأخطار، مما يثير الشك في مدى مصداقيتها للمضي قدما معنا للوصول إلى حل توافقي، يؤدي للحفاظ على وحدة وتماسك المجلس الوطني الذي نحرص عليه دوما. وإننا من جانبنا قمنا بمبادرات عديدة هادفة، واحدة تلو الأخرى، وأكثر من أربع مرات بشكل منتظم من أجل تسوية القضايا الخلافية، وتلبية لدعوة الأصدقاء دعمنا مسعى الأستاذ محمد سعيد مفلس رئيس المجلس المركزي لجبهة الإنقاذ الوطني الاريترية برضي الأطراف المعنية كافة، لكن كل هذا لم يؤت أكله نتيجة للمواقف السالبة لمجموعة الخمس. وحرصا منا علي أهمية الحفاظ على وحدة المجلس واستمرار يته، وإدراكا منا بحجم المسئولية الوطنية سننتهج الحوار البناء كوسيلة هادفة لتسوية الخلافات الراهنة دون ملل، ونعبرعن رغبتنا الأكيدة واستعدادنا العملي مرة أخري بضرورة مواصلة الحوار، وفي نفس الوقت نؤكد عدم جدوى المناورة كأسلوب لحل الخلافات القائمة. وفي هذا السياق أعددنا مبادرة متكاملة للحوار سوف نطرحها أثناء الحوار، وليس عبر وسائل الإعلام كما فعلت مجموعة الخمس.
- إن الدعوة لإيقاف الحملات الإعلامية المتبادلة ليس محل خلاف، ولكنها تتطلب المصداقية والالتزام الجاد بعيدا عن أسلوب المناورات وحملات التشويه التي نشاهدها.
- إن ما قام به تنظيم الوحدة الإرترية للتغيير الديمقراطي من عقد لقاءات ثنائية مع بعض تنظيمات التحالف الديمقراطي الإرتري، كان محل تفاءل قد يفضي بنتيجة إيجابية لتقريب وجهات النظر وكسر الحاجز النفسي بين الطرفين، إلا أن ورود إسم هذا التنظيم في البيان الأخير، إن دل فإنما يدل على عدم جديته ومصداقيته لمواصلة الحوار للخروج من الأزمة القائمة، وأن تجربة المناورة بحوارات غير جادة من جهة، ونسفها من جهة أخرى هو عمل لا يرقى إلى مستوى المسؤولية ونأمل ألا يتكرر. وما طرحته مجموعة الخمس في ختام بيانها من حزمة قضايا حوارية على وسائل الإعلام، والدعوة لمواصلة اللقاءات والحوارات الثنائية، وطلب عقد سمنار لكل مكونات المجلس، ما هو إلا مضيعة للوقت في ظل غياب الجدية والرغبة الأكيدة لإيجاد حلول ترضي كل الأطراف المعنية بالأمر.
- إن طلب مجموعة الخمس بأن يتوسط المنتدى الإرتري- مدرخ – (بحسب إفادة وفد المجموعة لوفدنا بتاريخ 19 أبريل 2016م) ومشاركة المستقلين والصحفيين كمراقبين في السمنار المزعوم، فإنه وبالرغم من تحفظاتنا وملاحظاتنا على ذلك، إلا أننا نرى إنه لا مناص من إجراء حوار ثنائي مباشر والسعي لحل خلافاتنا القائمة بأنفسنا أولا، وفي حالة تعذر ذلك لا مانع لدينا أن يكون هنالك وسطاء تتراضى عليهم كل الإطراف المعنية. أما المطالبة بإجراء تعديلات على أجهزة المجلس الوطني هكذا عبر سمنار، يتعارض مع أسس ولوائح المجلس الوطني.
- بالرغم من أن الحركة الديمقراطية لتحرير كوناما إرتريا قد تم تجميدها في دورة المجلس الثانية ، وحيث انها منذ ذلك الحين لم تكن جزءا من الإشكاليات القائمة التي أدت إلى شل عمل المجلس الوطني، وبالتالي فإن زجها في بيان مجموعة الخمس وإقحامها بهذه الطريقة لا يساعد على الحل.
وفي الختام نؤكد حرصنا على أهمية عقد مؤتمر ناجح تشارك فيه كل مكونات المجلس الوطني من تنظيمات سياسية ومنظمات مدنية وشباب ومرآة ومثقفين .. ألخ ، كأولوية مرحلية، إلا أننا نؤكد أيضا في حالة تعذر هذه الجهود ، حتما سنضطر للذهاب إلى المؤتمر الوطني الثاني بمن لحق بالركب كخيار ثاني، والذي هو رغبة أكثر من ثلثي عضوية المجلس الوطني التي صادقت على التمديد الأول والثاني للمجلس، وليست دعوة لعقد “مؤتمر تشارك فيه كل أو بعض تنظيمات التحالف زائدا قوى أخرى) كما ورد في بيان مجموعة الخمس. وتحقيقا للخيار الأول سنبذل قصارى جهدنا حتى يدخل المجلس الوطني مؤتمره الثاني موحدا متماسكا.
وبهذه المناسبة نثمن كل الجهود المبذولة التي تقوم بها مختلف الجهات لتوحيد الصف، والحرص على وحدة واستمرارية المجلس الوطني، كما نتوجه بجزيل الشكر والتقدير للجنة الشعبية للوفاق الوطني لما قامت به من جهود في ذات الاتجاه.
النصر للنضال الديمقراطي للشعب الإرتري!!
السقوط والعار للنظام الديكتاتوري!!
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار!!
تنظيمات الخمسة عشر
العضو بالمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي
23 أبريل 2016م
- ملحوظة: – مترجم من التقرنية الأصل.
