المنعقد في الفترة من 15-21 مارس 2011 م بأديس أبابا.
إن الشعب الارتري الذي قدم خلال القرن الماضي نموذجاً فريداً لحرب تحرير شعبية في ظل مناخ دولي متواطئ ضد تطلعاته نحو الاستقلال الوطني ، ورغم كل ذلك استطاع شعبنا أن ينجز هدفه الاستراتيجي والمركزي وحرر أرضه من ربقة المستعمر، إلا إن نظام اسياس افورقى والذي تنكر لكل تلك التضحيات أصبح يمارس أبشع صنوف الاستبداد والقهر والتسلط ضد شعبنا الأعزل بل تجاوز ضرره لكل دول الإقليم والعالم إذ أصبح بؤرة ترعى الإرهاب والقرصنة والتدخلات فى شئون الغير.
لقد جاء انعقاد الاجتماع الدوري للمفوضية فى ظل موجات التحرك الشعبي التي تشهدها المنطقة ، وبداية التحرر والانعتاق من ربقة قيود الأنظمة الدكتاتورية. وكان شعاره: ( اليوم : بكل ثقة سنسعى لإنجاح المؤتمر الجامع) ، وكانت أمامه العديد من الأجندة:
1- الوقوف على التقرير الدوري المقدم من الهيئة التنفيذية .
2- أوراق المؤتمر الوطني المقدمة من اللجنة السياسية .
3- لائحة التصعيدات والمعايير التي تنظم مشاركة القوى السياسية والمدنية والفئوية والشخصيات الاعتبارية في المؤتمر الوطني ، وكيفية التوازن بين الكيف والنوع.
4-الوقوف على التحديات التي تواجه التي الشعب الارتري في ظل نظام إسياس افورقي ، وكيفية الخروج برؤية إستراتيجية طموحة تستنهض شعبنا لتحقيق تطلعاته وطموحاته في المرحلة المقبلة .
5- دراسة فرص انعقاد المؤتمر الوطني المزمع عقده خلال هذا العام وكيفية الاستعداد له في الجوانب كافة.
6- انتخاب سكرتير الهيئة التنفيذية .
إلى غير ذلك من الأجندة المهمة التي كانت تنتظر المفوضية في هذا الاجتماع ، وبعد مناقشات معمقة ومسؤلة خرجت المفوضية بقرارات وطنية مهمة لتكون البوصلة التي تحكم سير عمل المفوضية في المرحلة المقبلة .هذا وقد استعرض اجتماع المفوضية السياسات الهدامة التي يمارسها نظام أسياس ضد شعبنا. وبما أن المسؤولية الكبرى في إنجاح المؤتمر الوطني تقع على عاتق شعبنا وقواه السياسية ومنظماته المدنية فإن المفوضية تدعوهم لمضاعفة الجهود وتحمل مسؤولياتهم التاريخية والدفع باتجاه إنجاح المؤتمر الوطني والخروج برؤية جديدة تعجل بتخليص شعبنا من ربقة النظام الديكتاتوري الفاسد الذي يجثم على صدره طوال هذه الفترة ، وتنتهز المفوضية هذه السانحة لتدعو القوى الارترية السياسية والمدنية التي لم تشارك في ملتقى الحوار الديمقراطي الفائت أن تشارك في المؤتمر الوطني القادم، وأن تتحمل مسؤولياتها الوطنية والمساهمة في إحلال البديل الديمقراطي .
وبهذه المناسبة تدعو المفوضية المجتمع الدولي بضرورة تطبيق قراره (1907) ضد نظام أسياس إذ تزداد معاناة الإنسان في إرتريا سوءاً كلما طال عمر هذا النظام . وتناشده للعب الدور المسؤول لإنقاذ كل الارتريين الذين يواجهون مخاطر جمة في الشتات ، وضمان أمنهم وسلامتهم وتوفير المأوى الآمن لهم، وتثمن المفوضية بجهود الارتريين المبذولة في هذا الصدد. وإذ تتقدم المفوضية الوطنية لكل الارتريين بالتقدير والإجلال لوقفتهم الصلبة والقوية مع المفوضية تدعوهم لبذل المزيد في المرحلة القادمة، والخروج بمسيرات سلمية في جميع أنحاء العالم والتنديد بممارسات نظام اسياس في يوم 24/ مايو 2011م .
وختاما تتقدم المفوضية بالشكر لكل أصدقاء الشعب الارتري وتخص بشكرها الشعب الأثيوبي وحكومته لما بذلوه من دعم سياسي ومادي ومساعدة الشعب الارتري في سعيه للتحرر من سلطة ديكتاتورية الفرد .
النصر للنضال الديمقراطي للشعب الارتري!
النصر للمؤتمر الوطني!
السقوط للنظام الديكتاتوري!
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار!
المفوضية الوطنية الارترية للتغيير الديمقراطي
21/مارس/ 2011م
www.encdc.com