الشعب الإرتري في أرض المهجر يعاني الأمرين البعد عن الأهل والأوطان والإختطاف والقتل والتنكيل على أيدي شرذمة شريرة تتلذذ في تعذيب وترويع الآمنين من المدنين العزل. ونموذج على ذلك معسكر الشجراب الذي يؤي آلاف من الشباب الإرتري الذي هرب من ظلم وطغيان وجبروت إسياس أفورقي وأصبح في المعسكر غنيمة سهلة على أيدي ضعفاء النفوس المجرمين في تجارة البشر بدءاً بالأسواق المحلية ومروراً بالأسواق الأقليمية ثم الأسواق العالمية حيث أصبح الشباب الإرتري من الذكور والإناث سلعة رخيصة في أيدي تجار البشر.
وفي ظل هذه الأجواء المتلاطمة إستنكر بشدة المتحدث الرسمي بإسم المؤتمر الإسلامي الإرتري الأستاذ أبوالحارث مما يتعرض له الشباب الإرتري في معسكر الشجراب من الهجوم المسلح عليهم وهم مدنين عزل في وضح النهار وعبر عن قلقة وأسفه في عجز الحكومة في توفير الأمن للمدنين . وذلك في تصريحاته الصحفية التي أدلى بها لموقع المسار حيث أكد أن الحماية الأمنية تقع على عاتق الحكومة السودانية وفق الإتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين والقوانين المنظمة له حيث تقع على عاتق الحكومات المضيفة، بصفة أساسية، مسؤولية حماية اللاجئين وتعتبر البلدان الـ 139 على نطاق العالم التى وقعت على اتفاقية 1951 . وأشار الأستاذ أبوالحارث في تعريف اللاجئ وفق القوانين الدولية حيث تعرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ميثاقها في المادة الأولى من الإتفاقية بوضوح من هو اللاجئ (إنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الإنتماء إلى طائفة إجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل / تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد. ).
وفي ختام تصريحاته طالب المتحدث الرسمي بإسم المؤتمر الإسلامي الإرتري الجهات المعنية بما يلي:
* بأن تتحمل الحكومة السودانية مسؤوليتها التاريخية والقانونية تجاه اللاجئين الإرتريين في شرق السودان وتقديم الحماية الأمنية والعون اللازم لهم من المجموعات المسلحة التي تقوم بمهاجمتهم وإختطافهم وهم مدنين عزل قبل أن تخرج الأمور من نطاق السيطرة.
* يجب على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن تقوم بالمهام المنوط بها لحماية وتقديم الدعم اللازمين في معسكرات شرق السودان التي أصبحت مستهدفة من قِبل المسلحين وإتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة بالتنسيف مع شركائها في المنطقة وتوفير المناخ الملائم للعيش بالكرامة . ولا سيما هذه المعسكرات ينطبق عليها معايير القانون الدولي لشؤون اللاجئين الصادر في عام 1951.
* قوى المعارضة الإرترية بمختلف ألوانها وأصنافها مطلوب منها ممارسة الضغوط على الحكومة السودانية بإستخدام علاقاتها أو نفوذها للحد من هذا العبث ضد اللاجئين الإرتريين في شرق السودان. وإجراء إتصالاتها مع بعض دول الجوار والهيئات الحقوقية الدولية لوقف ما يتعرض له شعبنا في معسكرات اللاجئين في شرق السودان.
