تتعرض له مختلف البنية الاجتماعية أو السياسية ، والذي يمس جميع مناحي الحياة ، وما يرتبط بها من التزامات تقتضي إعادة النظر في الوسائل والإمكانات ، وكيفية استعمالها وتوظيفها ومن ثم فإنه لا يمكن أن يكون جزئياً بل لا بد أن يكون شمولياً وكلياً، حتى ولو بدون قصد إلى ذلك لأن أي تغير يحدث في بنية ما من المجتمع ينعكس تلقائياً على بقية البنيات.
المتتبع لواقع قوى المعارضة الإرترية يلاحظ جمود في مختلف المجالات السياسية والإعلامية والعسكرية فما هي الأسباب ؟قوى المعارضة الإرترية تعاني من مشاكل مختلفة والمشكلة قد تكون صغيرة ونتيجة لعدم إيجاد الحلول المناسبة لها قد تصبح أزمة. وفي المقابل قد تكون المشكلة كبيرة ، ولكن من الممكن التغلب عليها من خلال جهد المعنيين بالمشكلة ، أما إذا تعقدت الأمور ووصلت إلى طريق مسدود عندئذ سوف نكون بصدد أزمة.ويتفق الباحثون والمختصون أن أية أزمة تتطلب فريق عمل لإدارتها وفي هذا المضمار فإن المفهوم الياباني في معالجة الأزمة يقوم على أساس أن الأشخاص القريبين للأزمة هم الأقدر على حلها أو توفير الحل المناسب لها. وهنا يقع على عاتق قيادات قوى المعارضة الإرترية البحث عن حلول عاجلة لما آلت إليه الأوضاع في الوطن ، وهذا لا يتأتى إلا بتجاوز كل العقبات التي تعترض طريق المعارضة والحلول في يد قيادات المعارضة باعتبارها الشخصيات التي تعرف أدق التفاصيل في الصراع.
من يريد البحث عن حلول للأزمات المتلاحقة للمعارضة الإرترية يتطلب منه الإجابة على عدة أسئلة لكي يتمكن من العبور إلى بر الأمان ووضع اللبنات الحقيقية لحل الأزمة. فلا بد من الإجابة على سؤال متى حدثت الأزمة ؟ وما أسبابها ؟ ومن المستفيد منها؟ ومن المتضرر منها؟. وكيف تطورت؟ وكيف يجب أن نتعامل معها؟. وهنا سؤال جوهري لماذا ظهرت الأزمة؟ ولماذا استفحلت؟. وأخيراً أين تكمن مركز الأزمة؟ وإلى أين ستمضي؟
في تقديري إذا تمكنت قيادات قوى المعارضة الإرترية الإجابة على الأسئلة أعلاه بكل التجرد بالتأكيد سوف نحقق تقدم في حلحلة الأزمة التي تعاني منها المعارضة الإرترية.
وفي المحصلة فإن قوى المعارضة الإرترية تنشد الإصلاح في المستقبل لما أفسده النظام الإرتري ، ومفهوم الإصلاح هو جعل الشيء الفاسد صالحاً، وهذا يكون إما بالتطوير أي تطوير عناصر الصلاح، وإما بالتغيير وذلك باقتلاع عناصر الفساد واجتثاثها من الجذور، وهو أقوى من التطوير وأبعد أثراً منه. وحاجة الوطن إلى الإصلاح تصبح ملحة حين يتم الشعور بالظلم والفساد ومعاناته. وعندما توجد الرغبة في الانعتاق حين لا تكون الرغبة في إزالة الظلم مع وجوده واستفحاله إما قصداً أو جهلاً فتلكم لا شك أعلى درجات الفساد وأخطرها إذ تقترن بالمكابرة أو انعدام الوعي بالواقع.
ولكي نحقق هذا الطموح ويكون واقعاً على الأرض يتطلب من قوى المعارضة الإرترية تحديد رؤية فكرية واضحة لهذا الإصلاح ، ثم يتم تعزيز هذه الرؤية بإرادة سياسية تساعد لإنجاز التغيير مع التهيئة المطلوبة لوسائل تنفيذية للرؤية والخطط المطروحة.
ولإجراء هذا التغيير نحن بحاجة إلى طرفين الطرف الأول منوط إليه مهام إعداد التصور والطرف الثاني يكلف بالتنفيذ. بخصوص التصور والرؤية والتخطيط فهذا مهام المثقفين الإرتريين وأصحاب الاختصاص بجميع فئاتهم والقيام بالواجب المنوط بهم بإعداد التصورات والخطط والرؤية المستقبلية لكي ينهضوا بمجتمعهم في توفيق محكم بين الحلم والواقع. وأما مهام التنفيذ فيقع على عاتق القائمين بالشأن العام من القيادات السياسية ومكونات المجتمع المدني بمختلف مشاربها. وعلى أن يكون المنظور قائماً على إقامة دعائم جديدة لإشاعة العدل والمساواة والحرية في ربوع إرتريا.
محرر مجلة الرسالة
