المدن الإرترية تعاني من أزمة في المواصلات العامة
متابعات: المسار.
تؤكد الأنباء الواردة من الداخل بأن جميع المدن تعاني من أزمة خانقة في المواصلات العامة نتيجة شح المشتقات البترولية وإنعدامها في كل المدن مما تسبب في وقف عجلة الحياة اليومية من وإلى المدن المختلفة لقضاء الاحتياجات الضرورية اللازمة.
ويظهر المنظر العام لمواقف البصات تكدس المواطنين وهم ساخطون على الواقع المتأزم مع عدم المسؤولية الواضحة من النظام وهو يتفرج على معاناتهم اليومية بدون أي أفق تلوح عبره إنفراج للوضع الكارثي الذي يعيشه شعبنا الأبي.
وتعود أزمة الوقود ومشتقاته لإغلاق الحدود مع السودان الذي كان المنفذ الوحيد في تأمين الاحتياجات للمشتقات البترولية . من جانب آخر فإن سوء سلوك النظام في تعامله مع الشركات البترولية الدولية تسبب في تحجيم التعامل وفق الأسس والمعايير الدولية .
وفي هذا الصدد سبق أن توجهت شركة المجموعة البترولية المستقلة في الكويت عام ٢٠٠٩م إلى محكمة التحكيم في لندن وهي محكمة خاضعة لقواعد تحكيم غرفة التجارة العالمية وذلك لطلب إصدار قرار تحكيمي يقضي بأن تقوم مؤسسة البترول التابعة للنظام الإرتري في أسمرا والتي تمتلكها الحكومة بتسديد أكثر من 66 مليون دولار . وحيث ذكرت الشركة الكويتية أن المبلغ هو بدل متأخرات لمبيعات النفط التي وردتها الشركة لإرتريا بقيمة 66.2 مليون دولار.
وأضافت الشركة الكويتية أن إصرارها على الحصول على قرار تحكيمي من محكمة التحكيم في لندن يأتي “لحفظ حقوق الشركة وإلزام مؤسسة البترول الارترية ودولة ارتريا بتسديد المبالغ المستحقة فورا وتمكين الشركة من تحصيلها من موجوداتهم في جميع أنحاء العالم.”
هذه نماذج من سلوك النظام في تعامله الخارجي وعدم الإيفاء بالتعهدات والإتفاقيات الدولية ، وبموجبها فقد النظام المصداقية الخارجية مع الدول والشركات الدولية المرموقة كما فقد مصداقيته الداخلية مع شعبه. فإلى متى يتلاعب هذا النظام بمعاناة الشعب ؟ ولماذا الإصرار في إذلال هذا الشعب وإغراقه في الأزمات؟
