بسم الله الرحمن الرحيم هل السياسة مهنة يمتهنها السياسيون السياسيون ينشطون ويعملون بجد واجتهاد في الدول الاستبدادية وينشدون العدل والمساواة عبر الوسائل المختلفة ومن أهم هذه الوسائل الديمقراطية أو الشورى ، وهؤلاء يمارسون نشاطاتهم في أشكال مختلفة معارضة من الداخل يعارضون الحكومة المنتخبة وذلك من خلال مراقبتها ومحاسبتها وهناك معارضة في شكل تنظيمات سياسية تعارض الحكومة الاستبدادية من الخارج البلاد وقد تكون مسلحة أو غير مسلحة وهناك أشكال أخرى مختلفة مثل منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات الغير حكومية كلها تعمل ضد الحكومات الاستبدادية والأنظمة الديكتاتورية من أجل تعديل طريقة حكمها للبلاد وتطبيق العدالة والمساواة بين الشعب بمختلف أطيافه. ولنأخذ المعارضة في إرتريا مثالاً المسلحة منها والغير مسلحة على سبيل المثال وليس الحصر التي قاومت المحتل الإثيوبي مثل قوات التحرير الارترية و جبهة الحرير الإرترية والجبهة الشعبية كلها قاومت المحتل من اجل تحقيق العدالة والرفاهية للشعب الارتري ورفع الظلم عنه. وبالفعل حصل الشعب على الاستقلال ولكن هل حصل على الحرية والعدالة التي كان ينشدها يمكن القول وبكل صدق أن الشعب الارتري وخاصة النخب السياسية منه لم يجد ما كان يحلم به أيام الثورة ولم تحقق الجبهة الشعبية الحرية والعدالة لهذا الشعب؛ ولذلك استمرت التنظيمات السياسية في نضالها ضد حكومة الشعبية الديكتاتورية، ودخلت في حلبة المعارضة الجماعات الإسلامية متحالفة تحت مسمى حركة الجهاد الإسلامي الارتري وما ذلك إلا لأنهم شعروا ما شعر به الغير من ظلم واضطهاد الذي وقع على هذا الشعب لربما أكثر مما كان في عهد الدرق. والناظر إلى الحالة السياسية اليوم في إرتريا يجد أن التنظيمات السياسية المعارضة منقسمة ومنشطرة على نفسها عدة انشطارات، وفي داخل الحكومة هروب مستمر لكبار القادة والسياسيين والضباط العسكريين والفنانون والرياضيون لماذا يا ترى كل هذا الانحطاط والتخلف والتشرذم ويترك الشعب يلقى هذا المصير الكئيب لماذا. الصورة اليوم ماثلة أمام الجميع صورة قاتمة لما آل اليه الوطن وما وصلت إليه البلاد من ظلم واضطهاد يعني لم تحقق الشعبية وغير الشعبية العدالة والمساواة التي كان يحلم بها هذا الشعب وتراه في معسكرات اللاجئين في السودان وأثيوبيا ويموت الكثير منهم في عرض البحر ويباع في اسواق الاتجار بالبشر في سيناء وهكذا والله المستعان . وإذا دار في مخيلة القارئ الكريم ماذا تعني العدالة باختصار العدالة تعني المساواة في تطبيق القانون على الجميع ولا أحد فوق القانون والقانون هو سيد الموقف ويطبق على الكل بما فيهم السيد الرئيس.طيب وإذا فرضنا سقط هذا النظام هل نستطيع نحن في المعارضة نعطي ضمانات لهذا الشعب أننا سوف نطبق هذه العدالة التي ننشدها ونقاتل من أجلها وإلى اي مدى؛ هل سنطبقها على الجميع وكيف، وهل مورست وتمارس بالفعل هذه العدالة الآن المجلس الوطني والتحالف؟ وهل نمارس العدالة والمساواة في داخل التنظيمات الصغيرة الإسلامية منها أو العلمانية ؟ هل طبقنا العدالة والمساواة على أنفسنا.أم النخب السياسية تدور في حلقة مفرقة فقط تمارس مهنة السياسة لكي تعيش ولتوفر من خلالها لقمة العيش الكريم لها ولعيالها.الله يكون في عون هذا الشعب المسكين المغلوب على أمره والمطروق بين سندانة الحكومة ومطرقة المعارضة. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.. نواصل بإذن الله بقلم :عبدالرحمن أحمد 18 ابريل 2014م
