المشاركة السياسية وعلاقتها بالسيادة :-
السلطة السياسية تعد ركنا من أركان الدولة و السيادة تعتبر صفة أو خاصية تنفرد بها السلطة السياسية في الدولة . ومقتضى ذلك أن سلطة الدولة السياسية لها طبيعة خاصة تتمثل في أنها سلطة أصيلة وسامية ودائمة وموحدة لا تقبل التجزئة , ويعرف الدكتور / عبد الحميد متولي السيادة بأنها (السلطة العليا التي لا يعرف فيها تنظيم من علاقات سلطة عليا أخرى إلى جانبها ) [1].
وهذه السلطة -السيادة – لها وجهان :-
1- سيادة داخلية ويقصد بها أن الدولة سلطة لا يعلوها سلطة أخري في ميدان نشا طها داخل الدولة أي علاقاتها بالأفراد والجماعات التي تقطن أرض الدولة .
2- سيادة خارجية ويقصد بها عدم خضوع الدولة لدولة أجنبية . [2] .
وكان الفقه التقليدي يصف الدولة بأن سيادتها مطلقة , بمعنى عدم خضوعها – سواء في الداخل أو الخارج – لأي قيود تحد من سيادتها سوى إرادتها غير أن هذا الوصف يؤدي إلى عدم احترام الدولة للقواعد القانونية والمبادئ الأخلاقية والحقوق الإنسانية ,ولذا توصف الآن سيادة الدولة بأنها مقيدة وليست مطلقة وذلك لأنها مقيدة باحترام الحقوق والحريات العامة وسيادة القانون داخلياً ومراعاة مصالح وحقوق الدول الأخرى والتقيد بالالتزامات والتعهدات الدولية خارجياً.
إذاً السيادة هي حق يخول لصاحبه سلطة إصدار الأوامر وأن الدولة هي صاحبة السيادة ولكن الدولة كيان معنوي يتكون من إقليم وشعب وسيادة فلزم أن يكون إصدار الأوامر في العنصرين الشعب والإقليم دون الثالث ولما كانت الاستحالة متحتمة في الإقليم ولائقة بالشعب فيصير الشعب بذلك هو صاحب السيادة في الدولة وفق النظرية الديموقراطية .
(للتفاصيل مراجعة قسم المقالات)