نظام أسمرا يفرض ضرائب سنوية على القطاع الحيواني

أفادت إذاعة إرينا الدولية من باريس، في نشرتها الاثنين الـ12 من ديسمبر الجاري 2016، أن نظام أسمرا، أصدر قرار بفرض ضرائب سنوية على القطاع الحيواني! وأحدث القرار تذمرا في أوساط المزارعين في الأرياف ، وملاك المواشي بالمدن، على حد سواء. ونقلا عن مصادر عليمة، سيطبق القرار بأثر رجعي من الأول من ديسمبر الجاري، كما يشمل القرار ، فرض ضريبة سنوية على كل مساحة هكتار واحد من الأراضي الزراعية مبلغ (150) نقفة. قرار ضريبة القطاع الحيواني السنوية على النحو التالي:  1- ضريبة الجَمل الواحد سنويا : 100 نقفة. 2- ضريبة البقرة الواحدة سنويا : 100 نقفة. 3- ضريبة الحصان الواحد سنويا : 50 نقفة. 4- ضريبة البغل الواحد سنويا : 50 نقفة.  5- ضريبة الحمار الواحد سنويا 25 نقفة. 6- ضريبة الماعز والخروف 13 نقفة. واستثنى القرار العجول، والحيوانات الأليفة! ولم يوضح ما إذا كان القرار يشمل الدجاج وما شاكلها.  التعليق على الخبر: مثل هكذا قرار، موجه بالأساس إلى أفقر فئة من فئات المجتمع، وذلك إمعانا من النظام، على ممارسة مزيد من إرهاق كاهل المواطن المنهك أصلا؛ جراء تداعيات فساد حكم غير شرعي، لأكثر من 25 عاما. هو قرار من القرارات غير المدروسة، التي قضت على كل موارد البلاد البشرية منها والطبيعية. صدور مثل هذا القرار بغير دراسة ستكون تأثيراته وانعكاساته على المواطن الفقير كبيرة ، خاصة وانه جاء كالعادة بلا رؤية استراتيجية، بالتالي سيقضي على ما تبقى من الثروة الحيوانية، خاصة وأن الدولة ممثلة في وزارة الزراعة، لا توفر حتى علف المواشي، فضلا عن المداومة في عملية تطعيم المواشي. ولأن الضرائبَ بالضرائب تُذكر، وقد لا يكون مستغربا لدى البعض، أن يُقدم نظام لم يراع آدمية الإنسان وحقوقه وكرامته، بالتالي ليس غريبا فرض ضريبة سنوية على كل رأس في القطاع الحيواني!! ورغم أن هذه الملاحظة في محلها، إلا أن تنفيذ مثل هذا القرار، يعني تجفيف الريف أولا، والقضاء على آخر ما تبقى من الثروة الحيوانية ثانيا. القرار يعكس مستوى الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وانهيار الاقتصاد الإرتري (إذا كان موجودا بالأساس). بالتالي على المواطن أن يكون مستعدا، لقبول ضريبة الهواء، وضريبة المشي على الأقدام، وضريبة الصلاة، والقداس، وغيرها من الضرائب التي يتفنن فيها النظام، على غرار ما فرضه في أول أسبوع من حكمه، لما سمي بـ(ضريبة الإحياء)، تلك التي شملت كل أصحاب ملاك المنازل في عموم إرتريا. طُلب منهم دفع ضريبة إحياء لممتلكاتهم التي كانت مصادرة من قبل نظام الدرق، فأحيتها الحكومة الوطنية بضريبة أسمتها (ضريبة إحياء)!!  الغريب في الأمر، أن تلك الضريبة، لم تخضع لدراسة متأنية، فقد تم تحديدها بطريقة عشوائية كالعادة ، حتى فاقت ضريبة بعض المنازل، الثمن الذي بيعت به لأصحابها. والذين امتنعوا عن دفع تلك المبالغ المالية الطائلة، تمت مصادرة ممتلكاتهم جهارا نهارا، وبالتالي أُحيلت ملكيتها إلى الحكومة. ويكفي مثالا لضريبة الإحياء التي طُلبت من رجل الأعمال الحاج ( أحمد إدريس)، لمربع واحد ضخم، يضم مجموعة مساكن ومحال تجارية في قلب العاصمة أسمرا، طَلبت منه الحكومة دفع مبلغ وقدره (5) ملايين بر. احتج الرجل، على أنه لم يشتر المجمع بنصف ذلك المبلغ، فضلا عن المبلغ الذي سيحييه به المجمع! رد الحكومة كان : (أدفع ولا تعترض، فالحكومة تعلم استثماراتك الدولية!!!)، لم يستجب الرجل، فتمت مصادرة العقار. ونتذكر قصة بيع (سندات) ملكية أراضي، التي تاجرت بها الحكومة الإرترية، عبر سفاراتها وقنصلياتها، لمواطني الخارج، وبالعملات الصعبة، حتى الآن الغالبية العظمى منهم، لم يتسلموا أراضيهم، وأصبحت أراضي افتراضية مع الأسف، ردت الحكومة على تساؤلات البعض(ليكم)!! هذا غير مصادرة ممتلكات منازل، وشركات ومؤسسات، بحجة عدم تصويت أحد أفراد الأسر في الاستفتاء، أو الذين استخرجوا بطاقات الهوية بعد عام 1993. وغيرها من العجب العجاب لنظام أدمن سرقة المال الخاص والعام، بحجج وأساليب، لا تقوم بها، حكومات المنافي، فضلا عن حكومة عمرها 25 عاما!!!  قرار الحكومة الأخير، بفرض ضريبة سنوية على القطاع الحيواني، كما هو مبين أعلاه، هل يمثل الخطوة الأخيرة لنظام أسمرا، في غرفة الانعاش الاقتصادي؟