المكتب التنفيذي في اجتماعه الدوري :
- نتضامن مع أهلنا سكان مدينة حقات في وجه تجريف النظام لمساكنهم .
- نؤكد على دعم المساعي الرامية لتوحيد صف المجلس الوطني وإعادة مؤسساته .
- نشكر منظمي حملة المعتقل الإرتري ونثمن جهودهم في التضامن مع المعتقلين .
في اجتماعه الدوري المنعقد في الفترة من 11-13/4/2017م وقف المكتب التنفيذي للمؤتمر الإسلامي الإرتري على أداء المكاتب في مختلف المجالات وفقا لخطط العمل المجازة ، حيث أجرى من خلال التقارير الأدبية والمالية المقارنات القياسية بين ما هو مطلوب تنفيذه وما هو منفذ ، إلى جانب ذلك وقف المكتب التنفيذي على الوضع الإرتري العام السياسي والأمني الذي يسير نحو مزيد من السوء ، وحظيت مشكلة تجريف النظام للمباني السكنية لسكان حقات في شهر إبريل الجاري لمتابعة خاصة ، فقد اعتبر الاجتماع ذلك الحدث تطورا خطيرا لم يمهل السكان لترتيب أوضاعهم ولم توفر لهم البدائل والتعويضات بالإضافة إلى الطريقة المشينة لعملية التجريف المجردة من أي اعتبارات إنسانية وحقوق المواطنة والتي رافقتها قوة عسكرية لقمع أي محاولة اعتراض من المواطنين ورفضهم لهدم مساكنهم ، هذه العملية أحدثت تهجيرا لسكان المدينة وألحقت بهم خسائر مادية فادحة ، وتركت فيهم معاناة نفسية . وتجاه هذا الحدث يعلن المكتب التنفيذي تضامنه مع أهلنا في حقات ، ويناشد كل الإرتريين في الداخل والخارج على العمل الجاد لمقاومة النظام في كل الميادين والإسراع في التخلص منه ومن شروره التي وصلت هذا الحد الخطير من الأضرار .
كما بحث الاجتماع أوضاع المعارضة الإرترية ومساعي حل مشكلة المجلس الوطني وخلافاته، حيث يؤكد على دعم كل المساعي الرامية لتوحيد صف المجلس الوطني وإعادة مؤسساته لمزاولة مهامها ، وعقد المؤتمر الوطني ، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في انجاز ذلك حتى تكون المعارضة جاهزة للتعامل مع أي متغيرات قد تحدث بصورة إيجابية تحافظ على استقرار إرتريا سياسيا وأمنيا .
وتابع الاجتماع حملة يوم المعتقل الإرتري ودورها المهم في كشف معاناة المعتقلين التي قل أن يكون لها مثيل في سوء المعاملة وهضم حقوقهم الإنسانية ، ويقدم المكتب التنفيذي شكره لمنظمي الحملة ويثمن دورهم الذي جعل من هذه القضية المنسية حاضرة وحية ، ويوصي بتحريكها في أوساط الجهات الحقوقية الدولية للعمل على إطلاق سراحهم .
ووقف الاجتماع على التطورات الجارية في منطقة القرن الإفريقي المتمثلة في الزيارات المتعاقبة لعدد من الدول العربية وغير العربية ، وما يجري من خلافات بين دول المنطقة ، ورفع العقوبات عن السودان وغيرها من أحداث وتطورات تؤشر على أن المنطقة ستشهد في المستقبل القريب تغيرات سياسية واقتصادية كبيرة وتنافسا دوليا يتطلب من القوى السياسية التعامل معها بما يمنع الاحتراب بين دول المنطقة ويحافظ على مصالح بلدانها وشعوبها .
