بعد عام من إغلاق الحدود بين إرتريا والسودان من المستفيد ؟

بقلم: أبوعبير

يمر علينا عاماً كاملاً بعد إغلاق الحدود بين إرتريا والسودان عقب إعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا بمرسوم رئاسي صدر في 30 ديسمبر 2017 من قِبل الحكومة السودانية. وفي 5 يناير 2018 أصدر والي ولاية كسلا قرار إغلاق جميع المعابر الحدودية مع إرتريا ، استناداً إلى المرسوم الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ في الولاية. وأتخذت الحكومة السودانية قرارها بناءً على معلومات تؤكد تواجد حشود عسكرية مصرية وفصائل مسلحة من إقليم دارفور بالقرب من الحدود الإرترية السودانية.

وفي مارس 2018 أصدر النظام الإرتري بياناً بواسطة وزارة الإعلام كعادته اتهم فيه نظام الخرطوم والدوحة باستضافة وتمويل مكتب للمعارضة الإرترية الإسلامية بشكل سري في منطقة معزولة بالسودان.

وأشار بيان النظام في حينه بأن دولة قطر زودت في يناير2018 الماضي الجيش السوداني بثلاث طائرات من طراز “ميج” وقامت بتمويل قوات مشتركة بين السودان وإثيوبيا موضحة أن فريقا من الضباط القطريين بقيادة السفير القطري في الخرطوم تفقد في أول مارس هذه القوات المشتركة بكسلا.

وفي ردهما على بيان النظام الإرتري إستنكرا كلاً من الخرطوم والدوحة الإتهمات التي وردت في البيان  مؤكدين بأن الإتهامات لا أساس لها من الصحة.

وسبق إغلاق الحدود بين البلدين زيارة نائب رئيس الجمهورية بكري حسن صالح ومدير المخابرات الوطني السابق محمد عطا إلى إرتريا في ديسمبر 2017 في محاولة لإقناع إسياس أفورقي والإبتعاد في تنفيذ الأجندة الإقليمية ضد السودان إنطلاقاً من إرتريا. ولكن إسياس أفورقي يتعامل كزعيم مرتزقة وليس كرئيس لدولة ورفض التجاوب والتعاطي مع الطلب السوداني وهذا كان وضحاً عندما تجاهلت وسائل إعلام النظام في تغطيتها لزيارة الوفد السوداني بقصد إفشالها.

وهنا سؤال بديهي يُطرح من كل مواطن إرتري بعد عام من إغلاق الحدود بين إرتريا والسودان من المستفيد ؟ إذا إستعرضنا الواقع بلغة المصالح المشتركة فإن مدينة كسلا تعتبر الرئة التي يتنفس بها الشعب الإرتري وهو في طريقه من وإلى إرتريا. الشعب الإرتري يحصل على كل إحتياجته التموينية في تجارته عبر حدود السودان (مدينة كسلا). وفي الإتجاة الآخر مدينة كسلا ترتبط وجدايناً وتجارياً مع إرتريا حيث تزدهر فيها التجارة بواسطة التجار الإرتريين فهما يكملان بعضهما البعض بحيث الشعب الإرتري في إرتريا بحاجة إلى مدينة كسلا وأيضاً مدينة كسلا بحاجة إليهم.

وفي المجمل هناك أضرار بين الطرفين من الناحية التجارية ومن الناحية الإجتماعية لكن بلا شك الأضرار التي وقعت على الشعب الإرتري أكثر وذلك يعود لعدم وجود بدائل آخرة مع التضيق والحرمان الذي يمارسه النظام المجرم مع الشعب.

نأمل ونطالب الحكومة السودانية أن تراعي الظروف المعيشية للشعب الإرتري وحق الجار وأن تتعامل وفق الأخلاق الإسلامية السمحة مع الشعب المغلوب على أمره وألا تعامله بعقلية دكتاتور العصر إسياس أفورقي وأن تفتح الحدود رآفةً بالشعب الإرتري.